یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

ایران اولین کشور منطقه بود که پا به عرصه خودروسازی گذاشت و تا مدت‌ها بیشترین تیراژ تولید متعلق به ایران بود؛ اما رفته رفته به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی ایران این جایگاه نخست را از دست داد. در مقابل برخی از کشور‌های منطقه همانند عربستان با گذشت زمان زیرساخت‌های تولید خودرو را در خاک خود بنا نهادند تا از آینده بازار خودروی خاورمیانه سهم داشته باشند. حال اخبار واصله حاکی ازسرگیری روابط خودرویی ایران و عربستان را حکایت می‌کنند. آیا سعودی‌ها تأمین‌کننده خودروی مورد نیاز ایران می‌شوند؟

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: اگر شرایط بازار با همین وضعیت و نیز سیاستگذاری دولت در راستای عرضه ناکافی و عدم واردات خودرو پیش برود در نیمه دوم سال قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز حتی یک دستگاه خودروی خارجی به متقاضیان تحویل داده نشده و از طرفی، واردات طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار پیش نرفته است.

آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، تغییر نرخ تعرفه گمرکی و ترخیص ۴۰۰۰ خودرو از گمرک، سه سیگنال مهم بازار بوده که می‌تواند تاثیراتی روی بازار داشته باشد.

با توجه به فرایند پیچیده تصویب قانون جدید برای واردات خودرو کارکرده از مسیر مجلس و مجمع تشخیص صلحت نظام، این سوال مطرح می شود که الزاما نیاز به تهیه لایحه جداگانه در این خصوص است یا اینکه هیئت دولت امکان تصویب مقررات خاص را دارد.

درحالی که واردات خودرو کارکرده می‌توانست انحصار بازار خودرو را بشکند، اما با اجرای آن مخالفت شد. حال که وزیر صمت به استیضاح نزدیک شده، وعده‌هایی در رابطه با ورود خودروهای دست دوم می‌دهد. اما آیا رضا فاطمی‌امین قصد شکست انحصار بازار را دارد یا راه جدیدی برای فرار از استیضاح پیدا کرده است؟

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات خودروی کارکرده در دستور کار قرار دارد، گفت: روز گذشته از مراجع حاکمیتی مصوبه‌ای گرفتیم که مانع واردات خودرو را برطرف می‌کند.

نوسانات تصمیم‌گیری در حوزه خودرو گویی پایانی ندارد از تنوع تصمیم گیری و بی‌تاثیربودن برنامه‌ریزی‌های دولتی مانند واردات گرفته تا تلاش بی‌سرانجام مسئولان برای قیمت گذاری دستوری همگی حکایت از انحصار این صنعت در بازار و حضور مافیایی قوی دارد.