یک اقتصاددان گفت: بسیاری از معضلات ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور و… سبب شده تا سرمایه زیادی از بین برود.

از ابتدای سال جاری دولت عدالت محور به دنبال جراحی اقتصادی بوده و این سیاست را جهت جبران کسری‌های خود اجرایی کرده است اما متأسفانه با اعمال چنین برنامه‌های اقتصادی، بخش زیادی از مواد غذایی از سبد خانوار‌ها حذف شده و در کمال ناباوری دولت همچنان مدعی حفظ معیشت مردم است.

در حالی که در هفته‌های پایانی سال هستیم و نمایندگان مجلس در حال چکش کاری لایحه بودجه سال آینده هستند، با دو خبر خودرویی از دولت و مجلس، بازار در آستانه یک تصمیم مهم قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت سمت عرضه در بازار کمک کند.

وزیر اقتصادی و امور دارایی گفت: امیدواریم با ابلاغیه دیروز بانک مرکزی، از هفته آینده شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند وام‌های خرد باشیم.

جلسه روز شنبه سران قوا استثنایی بود؛ چراکه جز سه رکن همیشگی این جلسات، محمد مخبر نیز در این جمع حضور داشت و همین مساله حدس و گمان‌های زیادی را به دنبال داشت. در گفت‌وگو با ۴ نماینده مجلس با خبر شدیم مخبر راهبری اقتصادی دولت رئیسی را در دست گرفته و در عین حال مسوول مستقیم اجرای تصمیمات اقتصادی سران قوا است.

در ایران، بزرگ‌ترین خریدار دارو، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته به دولت هستند. قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به‌طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو، آن را ارزان‌تر عرضه کند. از این‌رو به قیمت‌گذاری دستوری دارو روی می‌آورد.

در نیم‌قرن گذشته سهم مردم از درآمد پایدار دولت بیشتر شده؛ اتفاقی که روی رابطه مطلوبشان با دولت اثرگذار است. در ایران همواره وابستگی دولت به نفت زیاد بوده است. اما بخش پایدار درآمدهای دولت که همان مالیات است، تغییرات جالبی در پنجاه سال گذشته داشته است.

«حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بساط رانت و فساد را از اقتصاد جمع می کند»؛ این جمله پرتکرار دست اندرکاران دولت سیزدهم در روزهایی است که اعلام می کردند دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه به گروه های هدف اصابت نکرده و حذف آن می تواند پایانی باشد بر فعالیت رانت خواران. با گذشت فقط شش ماه از زمان حذف این ارز پرحاشیه و جایگزینی آن با دلار نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، آمارها اما از شکل گیری یک رانت بزرگ دولتی برای واردکنندگان خبر می دهد.

مجوز واردات خودرو به عنوان پاداش فوتبالیست‌ها ظاهراً خرجی برای دولت ندارد. اما ساختار توزیع‌کننده این پاداش‌ها برای اقتصاد ‏هزینه‌زا است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت تأخیر در فرآیند واردات خودرو را مذاکرات واردکنندگان با طرف‌های تجاری عنوان کرد و گفت:‌ از سوی دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.