از آنجایی‌که که پرداخت مستمری آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در بیستم آذرماه آغاز شد و تا سی‌ام ادامه داشت؛ حالا انتظار می‌رود فردا حقوق دی ماه بازنشستگان به حساب آنان واریز شود.

جهان در ۲۰۲۳ با حداقل ۸ تحول در حوزه اقتصاد، سلامت و گردشگری روبه‌رو می‌شود. رکود خرید ناشی از تورم و ادامه سیاست افزایش نرخ بهره در غرب، شاه‌بیت اقتصاد۲۰۲۳ خواهد بود؛ اما شاید مهم‌تر از معادلات اقتصادی، چشم‌انداز کرونایی جهان باشد که چین در آن نقش دارد. در حوزه تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی نیز «کلیک کن و تحویل بگیر» در کشورهای ثروتمند فراگیر می‌شود.

آنچه در روزهای اخیر بیشتر از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار می‌گیرد؛ زمان واریز یارانه دی‌ ماه 1401 است. اگر قرار باشد مرحله 143 یارانه نقدی طبق روال ماه‌های قبل پرداخت شود، انتظار می‌رود در هفته سوم و احتمالا از بیستم دی ماه یارانه به دست سرپرستان خانوار برسد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه درحالی توسط مجلس‌نشینان درحال بررسی است که تنها برخی موارد را در بر می‌گیرد و گفته می‌شود شامل یک تا دو‌ درصد افراد جامعه می‌شود.

با پایان یافتن اولین هفته سال ۲۰۲۳، اکثر ارزهای دیجیتال پس از فروش گسترده در سال گذشته در منطقه سبز معامله می‌شوند.

هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.

از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه به سال 1391 و مجلس نهم برمی‌گردد. اما بررسی این طرح در سال 1393 و با درخواست عباس آخوندی وزیر وقت مسکن‌وشهرسازی و دستور علی لاریجانی از دستور کار مجلس خارج شد.

تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند.

در شرایطی که «به دلیل جهش ارزی، بخش تولید نیاز بیشتری به منابع بانکی برای سرمایه در گردش دارد»، «۷۰ درصد سپرده‌ها در نظام بانکی بهره‌گیر هستند»، «نیروهای نامولد عامل مهم بی ثباتی در قیمت‌ها محسوب می‌شوند» و «بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلات متعددی مواجه است و این خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌هاست»، افزایش نرخ بهره بانکی نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه به تضعیف بیشتر بخش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تعمیق رکود اقتصادی و تشدید رشد نقدینگی در آینده منجر خواهد شد.