کاهش صادرات و محدودیت منابع ارزی/ چالش پیش روی سیاست جدید بانک مرکزی
اقتصادسنج| طی روزهای اخیر، بانک مرکزی سیاست جدیدی برای عرضه اسکناس دلار با نرخ توافقی اجرایی کرده است. بر اساس این طرح، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکها قرار گرفته تا عرضه ارز تقویت شده و فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد کاهش یابد. اشخاص حقیقی تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار میتوانند اسکناس خریداری کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشور با محاصره دریایی، کاهش شدید صادرات غیرنفتی و توقف تقریبا کامل صادرات نفتی مواجه است و منابع ارزی کشور به شدت محدود شدهاند. در چنین شرایطی، پرسشهای اساسی مطرح میشود، مبنی بر اینکه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، آیا منابع کافی برای تداوم این طرح وجود دارد؟ و چه تضمینی وجود دارد که این سیاست به سرنوشت ارز نیمایی دچار نشود؟
سیاوش غفاری، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ توافقی را سازوکاری متفاوت از نرخهای ترجیحی و دستوری گذشته دانست و بیان کرد: «مهمترین نکته درباره نرخ ارز توافقی این است که این نرخ با فاصله بسیار محدودی نسبت به بازار آزاد تعیین میشود. بنابراین، خلاف تجربه نرخهای رسمی در گذشته، زمینه قابل توجهی برای شکلگیری سوداگری و رانت ارزی در این سازوکار وجود ندارد.»
او افزود: «در واقع، زمانی که نرخ توافقی به نرخ بازار نزدیک باشد، ارز عرضهشده با یارانه قیمتی قابل توجهی همراه نیست و تفاوت میان نرخ رسمی و بازار آزاد نیز به اندازهای نیست که انگیزه قابل توجهی برای خرید با هدف فروش مجدد در بازار آزاد ایجاد کند. از این منظر، کارکرد اصلی این سیاست را باید در هدایت بخشی از تقاضای ارز به بازار رسمی جستوجو کرد.»
غفاری با اشاره به تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی ادامه داد: «این رویکرد تفاوت قابل توجهی با سیاست ارزی سالهای گذشته دارد. در مقاطعی، فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد بسیار قابل توجه بود و همین شکاف، زمینهساز ایجاد تقاضای غیرواقعی و رانت ارزی میشد. در سیاست فعلی، نرخ توافقی متناسب با تحولات بازار آزاد تعدیل میشود و به همین دلیل، فاصله میان دو نرخ محدودتر است.»
ریسک و منفعت نوسان نرخ ارز توافقی متوجه خریدار است
غفاری تاکید کرد: «در این سازوکار، ریسک نوسان نرخ ارز نیز متوجه خریدار است. اگر نرخ ارز پس از خرید کاهش پیدا کند، دارنده ارز متضرر خواهد شد و در صورت افزایش نرخ نیز از افزایش ارزش دارایی خود منتفع میشود؛ بنابراین نمیتوان این سازوکار را مشابه تخصیص ارز یارانهای در نظر گرفت.»
این کارشناس بازارهای مالی درباره عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اخیر بانک مرکزی گفت: «این عرضه بیش از آنکه به معنای ایجاد یک مسیر جدید در سیاست ارزی باشد، دارای کارکردی در حوزه مدیریت انتظارات است. بانک مرکزی با این اقدام نشان میدهد که همچنان از ذخایر و منابع ارزی برای مداخله در بازار برخوردار است.»
غفاری افزود: «بانک مرکزی به صورت مستمر از مسیرهای مختلف در بازار ارز مداخله میکند و ارز را در بازار تجاری و سایر سازوکارهای رسمی عرضه میکند؛ بنابراین عرضه ۵۰۰ میلیون دلار را نمیتوان یک سیاست کاملا جدید تلقی کرد؛ اهمیت این اقدام در شرایط فعلی، بیشتر به سیگنالی بازمیگردد که به فعالان بازار ارسال میکند.»
تحریمهای جدید آمریکا، فرآیند وصول درآمدهای ارزی را دشوارتر میکند
غفاری با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور گفت: «در شرایط فعلی، صادرات غیرنفتی کشور تقریبا به کمتر از نصف کاهش یافته است. صادرات نفتی نیز متوقف شده و منابعی که از این محل در اختیار کشور قرار دارد، با محدودیتهای جدی در مسیر فروش و وصول مواجه است.»
او ادامه داد: «تحریمهای جدیدی که ایالات متحده در روزهای اخیر از طریق وزارت خزانهداری اعمال کرده، فرآیند وصول درآمدهای ارزی را دشوارتر خواهد کرد؛ بنابراین اگرچه منابع ارزی کشور به صفر نخواهد رسید، اما کاهش دسترسی به منابع ارزی به معنای کاهش ظرفیت عرضه ارز و در نتیجه افزایش فشار بر نرخ ارز خواهد بود.»
نمیتوان انتظار داشت میزان عرضه ارز برای مدت طولانی با شدت ادامه پیدا کند
این کارشناس بازارهای مالی درباره امکان تداوم عرضههای سنگین بانک مرکزی گفت: «نمیتوان انتظار داشت این میزان عرضه برای مدت طولانی با همین شدت ادامه پیدا کند. اگر در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شده است، در مراحل بعدی ممکن است حجم عرضه کاهش پیدا کند؛ زیرا ظرفیت درآمدهای صادراتی کشور نیز کاهش یافته است.»
ماهیت نرخ توافقی با ارز نیمایی متفاوت است
غفاری در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نرخ توافقی نیز به سرنوشت نرخ نیمایی دچار شود، گفت: «ماهیت نرخ توافقی با ارز نیمایی متفاوت است. زمانی که نرخ ارز توافقی بر مبنای قیمت بازار تعیین میشود، اساسا با یک نرخ دستوری مواجه نیستیم که بتواند برای مدت طولانی فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشته باشد.»
او افزود: «ارز نیمایی سابق که اکنون با عنوان ارز تجاری شناخته میشود، در مرکز مبادله ارز تجاری قیمتگذاری میشود و نرخ آن نیز برای عموم قابل مشاهده است. این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۵۹ هزار تومان قرار دارد و اگرچه با نوسان کمتری نسبت به بازار آزاد حرکت میکند، جهت کلی آن صعودی است.»
غفاری ادامه داد: «پس از اصلاحات ارزی انجامشده در پاییز سال گذشته، فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ بازار آزاد نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر من، نرخ توافقی در شرایط فعلی ظرفیت تبدیل شدن به همان مسالهای را که نرخ نیمایی در گذشته ایجاد کرد، ندارد.
او تصریح کرد: «کارکرد اصلی این نرخ، هدایت بخشی از تقاضای ارز به بازار رسمی است. بخشی از متقاضیان ترجیح میدهند از این مسیر نیاز خود را تامین کنند و بخشی دیگر همچنان بازار آزاد را انتخاب خواهند کرد.»
غفاری درباره اثرگذاری عرضههای بانک مرکزی بر روند بازار ارز گفت: «این نوع عرضهها میتواند تا حدی از التهاب بازار بکاهد، اما نمیتواند به تنهایی روندهای بنیادی بازار ارز را تغییر دهد. مهمترین پیام این عرضهها آن است که بانک مرکزی همچنان منابع ارزی در اختیار دارد و امکان مداخله در بازار را حفظ کرده است.»
رشد نقدینگی، کاهش وصول درآمدهای صادراتی و تداوم محاصره، نیروهای قدرتمندی هستند که فشار صعودی بر نرخ ارز ایجاد میکنند
او افزود: «در مقابل، عواملی مانند رشد نقدینگی، کاهش وصول درآمدهای صادراتی، چه نفتی و چه غیرنفتی، و تداوم شرایط محاصره، نیروهای قدرتمندتری هستند که در صورت استمرار شرایط فعلی، فشار صعودی بر نرخ ارز ایجاد خواهند کرد.»
این کارشناس بازارهای مالی گفت: اگر طی دو تا سه هفته آینده توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره حاصل نشود، بازگشت تقاضا به سمت ارز و طلا بسیار محتمل خواهد بود؛ در چنین شرایطی، نوسان در بازار ارز اجتنابناپذیر است.