۶ ماه پس از جراحی اقتصادی؛ حال بیمار چطور است؟

اقتصادسنج؛ ۶ ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت مي‌گذرد. برنامه‌اي كه گويا فقط در بخش «خوراكي‌ها» و حذف «يارانه خوراكي» بوده و قرار نبود «اصلاحات» ديگري در اقتصاد پر از پيه و چربي ايران صورت بگيرد.

پايه پولي به بالاترين سطح رشد 7 ماه رسيده و «مُرفين» بيماري به نام «اقتصاد» چيزي جز «يارانه نقدي» نبوده كه آن‌هم با تورم عمومي بالا هر روز بيشتر از قبل «آب» مي‌رود. هيچ گزارش خاصي از عملكرد اين «جراحی اقتصادی» منتشر نشده و مشخص نيست كه تيم «جراحان» به چه موفقيت‌هايي دست يافته‌اند اما تاثير اين «جراحی» در اقتصاد، بيش از هر چيز، خود را در سفره مردم عادي نشان مي‌دهد.

6 ماه بعد از جراحی اقتصادی پرحاشيه دولت، مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اوج‌گيري تورم خوراكي‌ها در آبان ماه امسال خبر داده و نوشته است: متوسط قيمت 93.5 درصد از اقلام منتخب خوراكي خانوارهاي ايراني فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار دارد و ميانگين قيمت اقلام ديگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود اين كالاها به محدوده بحران وجود دارد.

اين اقلام خوراكي در شرايط بحراني قيمت قرار دارند: برنج ايراني و خارجي، ماكاروني، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهي قزل‌آلا، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنيز، تخم‌مرغ، كره، روغن مايع و نباتي جامد، ميوه‌ها شامل موز، سيب، پرتقال، قارچ، خيار، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني و پياز، حبوبات شامل نخود و لوبيا چيتي و عدس، قند و شكر، رب گوجه‌فرنگي و چاي خارجي.

بازوي تحقيقاتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: اين اقلام خوراكي در شرايطي قرار گرفته‌اند كه اتخاذ تصميمات سريع و اقدام عاجل و حتي مداخله مستقيم در بازار براي كاهش قيمت آنها ضروري است.

افزون بر اين ميانگين قيمت اقلامي چون گوشت گوسفند و شير خشك در محدوده هشدار قرار گرفته است و توصيه شده كه برنامه‌ريزي خاصي براي كنترل قيمت اين اقلام انجام شود.

محدوده بحرانی قيمت‌ها به حدي از قيمت‌ كالاهاي منتخب گفته مي‌شود كه از كنترل خارج شده و استمرار آن مي‌تواند به جهش تورمی منجر شود. اين حد براساس افزايش ماهانه حداكثر يك درصد براي قيمت هر كالا در نظر گرفته شده است. اين محدوده براي يك دوره يكساله 24 درصد تعيين شده است. به اين ترتيب افزايش ماهانه حداكثر 1.5درصد براي قيمت هر كالا و در يك دوره يكساله به ميزان 8 درصد به منزله ورود قيمت به مرحله هشدار است.

مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت كار مي‌گويد: شايد افزايش قيمت بسياري از كالاها مانند سكه، ارز، خودرو و حتي مسكن مردم را به خروج از بازار و ناديده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذايي هرچقدر هم كه قيمت‌ها افزايش يابد بازهم تقاضا وجود دارد و كوچك‌ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي بلافاصله زندگي و معيشت خانوارها را در تنگنا قرار مي‌دهد.

مقايسه قیمت اقلام خوراکی با ماه قبل

مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارش خود همچنين به مقايسه متوسط قيمت اقلام خوراكي در آبان‌ماه امسال نسبت به مهر ماه پرداخته است.

به گزارش اين مركز، در 2 قلم از كالاهاي منتخب، تغييرات قيمتي بيشتر از 10 درصد بوده و بيشترين افزايش قيمت‌ها در كالاهاي منتخب مربوط به گوجه‌فرنگي، پياز و شيرخشك بوده است.

همچنين در 9 قلم از كالاهاي منتخب، تغييرات منفي بوده كه بيشترين كاهش در قيمت‌ها مربوط به پرتقال، سيب‌زميني و روغن نباتي جامد است.

مقايسه با سال قبل

به گفته اين نهاد زيرمجموعه وزارت رفاه، در 7 قلم كالاي خوراكي منتخب (يعني 23.3 درصد از اين كالاها) تغييرات قيمتي بيش از 100 درصد بوده است. مثلا در روغن مايع نزديك به 288 درصد افزايش قيمت رخ داد. روغن جامد نزديك به 274 درصد رشد قيمت داشته. حتي ماكاروني كه تقريبا به جايگزيني براي ديگر كربوهيدرات‌هاي گرانقيمت مانند برنج ايراني تبديل شده نيز نسبت به آبان ماه سال 1400 نزديك به 135 درصد رشد قيمت داشته است.

سهم خوراكي‌ها از سبد هزينه خانوارها

مركز آمار ايران جزييات درآمد و هزينه خانوار‌ها در سال گذشته را منتشر نكرده اما گزارش اين مركز از وضعيت دخل و خرج خانوارها نشان مي‌دهد: متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه يك خانوار شهري در سال گذشته بيش از ۶۲ ميليون تومان بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزايش داشته و درآمد خانوار روستايي تقريبا نصف درآمد شهري‌ها بوده است.

طبق اين گزارش در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن و گوشت هركدام با سهم 21 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 50 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

انتظار مي‌رود كه سهم كالاهاي خوراكي و آشاميدني در سبد هزينه خانوارهاي ايراني در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراكي‌ها افزايش را تجربه كرده باشد.

12 استان با تورم خوراكي بالاي 70 درصد

پيش از اين مركز آمار ايران نيز گزارش داده بود كه تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در آبان‌ماه براي دوازده استان كشور بالاتر از 70 درصد به ثبت رسيده است.

استان سيستان و بلوچستان با اختلاف در صدر اين ليست قرار دارد. از دلايل اصلي اين رخداد مي‌توان جراحی اقتصادی دولت در ابتداي سال را برشمرد. دولت در ابتداي 1401 با اجراي سياست اصلاح يارانه كالا‌هاي اساسي دست به حذف ارز 4200 زد كه اين امر نيز منجر به افزايش شديد قيمت‌ها به ويژه در بخش خوراكي‌ها شد.

مطابق گزارش مركز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در سيستان‌وبلوچستان طي آبان ماه امسال 84 درصد برآورد شده، اين بالاترين تورم خوراكي‌ها ميان تمامي استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود. استان لرستان نيز با تورم نقطه به نقطه خوراكي 78 درصد در جايگاه دوم قرار دارد.

به‌طور كلي مي‌توان گفت كه 12 استان كشور در آبان تورم نقطه‌اي خوراكي‌هاي‌شان بالاتر از 70 درصد بوده، به غير از دو استان فوق مابقي عبارت است از؛ مازندران، آذربايجان غربي، كرمان، همدان، ايلام، سمنان، هرمزگان، قزوين، خراسان شمالي و البرز. همچنين تورم نقطه‌اي خوراكي در استان زنجان حدود 57 درصد بوده كه پايين‌ترين نرخ به ثبت رسيده اين شاخص محسوب مي‌شود. بر اين اساس ميان بالاترين و كمترين تورم خوراكي رقم خورده در ميان استان‌ها نزديك به 17 درصد اختلاف وجود دارد.

بالاترين تورم خوراكي در تاريخ اثر جراحی اقتصادی 

اثر حذف ارز 4200 توماني يا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناك بوده كه حالا ركورد تورم تاريخ در بخش خوراكي شكسته شده است. تورم خوراكي‌ها، 6 ماه پس از اين «جراحی» حالا به 67.5 درصد در آبان‌ماه رسيده؛ عددي كه در تاريخ ايران پس از جنگ جهاني دوم بي‌سابقه است.

6 ماه از اين جراحي گذشته و مشخص نيست كه نتايج آن چه بوده؟ آيا حال «اقتصاد بيمار ايران» بهتر شده است؟ اگر قرار بود ارز 4200 توماني حذف شود چرا بانك مركزي همچنان در وبسايت خود نرخ ارز مرجع را با دلار 4200 توماني مي‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همين مبنا قرار مي‌دهد؟ آيا وضعيت ناترازي‌هاي بانكي و تجاري در ايران بهتر شده است؟ آيا در حوزه دارو اتفاق خاصي جز گراني بيشتر اقلام دارويي رخ داده است؟ آيا از تورم عمومي كاسته شده است؟

عبدالناصر همتي رييس سابق بانك مركزي در اين باره نوشته است: گفته‌اند: (شوك دلار به دليل ناآرامي‌ها بوده است). چون كه در دنياي موازي، تحريم‌ها خنثي و روزي ۲/۳ ميليون بشكه نفت صادر و ارز آن در دسترس است، كسري بودجه تامين شده، چاپ پول ۳۵ درصد رشد نمي‌كند، جراحی اقتصادی هم موفق و تورم نزولي شده است!