چه کسی مقصر افزایش نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال است؟

اقتصادسنج؛ دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال 1402 آغاز شد.

ارز 4200 تومانی در سال 1401 جای خود را به ارز 28 هزار و 500 تومانی داد که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام برده، اما این جراحی با نرخ ارز و اقتصاد ایران چه کرد؟

جراحی اقتصادی با ارز چه کرد؟

سال 1401 از نظر اقتصادی سال سختی بود، در ماه فروردین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ارز 4200 تومانی به میزانی نیست که تا پایان سال بتوان از آن استفاده کرد.

مسعود میرکاظمی با توجه به قانون بودجه 1401 اظهار کرده بود که اختیار حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی با دولت است و این ارز هر زمان که دولت فضای اقتصادی کشور را مساعد دید، حذف می‌شود.

دلار 4200 تومانی رفت، دلار 28500 تومانی آمد

ارز 4200 تومانی در ماه اردیبهشت حذف و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد که افزایش چندبرابری قیمت شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی را در پی داشت. پس از آن قرار شد دولت برای جبران این افزایش قیمت، کالابرگ الکترونیک را راه بیندازد.

قیمت بسیاری از کالاها از جمله نان و روغن پس از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی بالا رفت و بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرد.

از آنجایی که ارائه کالابرگ الکترونیک چند ماهی زمان می‌برد، یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی به طور موقت جایگزین آن شد. با وجود اینکه قرار بود یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی موقتی باشند اما تا پایان سال 1401 خبری از کالابرگ الکترونیک به صورت دائمی نشد و تنها در برخی استان‌‌ها از جمله هرمزگان به صورت پایلوت اجرا شد.

پس لرزه های حذف ارز 4200 تومانی

حذف ارز 4200 تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام بازار ارز را بی‌ثبات کرد و مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته سیاست‌های دولت سیزدهم بود.

نرخ ارز از ماه آذر 1401 روند افزایشی را در پیش گرفت و قیمت دلار از 35 هزار تومان به 43 هزار تومان رسید.

ورود مجلس به بازار ارز

وضعیت بازار ارز تا جایی بی‌ثبات شد که پای مجلس به این موضوع باز شد و در ماه آذر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور شرایط بازار ارز را برای رئیس جمهور تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کرد.

پس از نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور، در جلسه علنی چهارم دی گزارش تخصصی و نظارتی کمیسیون اقتصادی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» قرائت شد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجهی به آن نداشت.

کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین نرخ دستوری ارز، افزایش عرضه اسکناس ارز را عامل نابسامانی بازار ارز دانسته بود، مجلس همچنین در این گزارش نسبت به اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز در بازار واکنش نشان داده بود.

براساس گزارش کمیسیون اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت؛ تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌ مدت تصمیم‌‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است که اگر بطور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت در مدیریت بازار ارز تأثیر داشت.

چهارم دی 1401، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کردند تا درباره نوسانات ارزی پاسخگو باشند.

صالح آبادی در این جلسه اظهار کرده بود که کمبود ارز در کشور نداریم و نرخ‌های سامانه نیما دستوری نیست و گفته بود که برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه در سیاست‌های پولی و چه ثبات اقتصاد کلان و کنترل نقدینگی و تورم برنامه‌های متنوعی داریم که ثبات و ساماندهی بازار ارز را رقم خواهد زد.

از طرفی احسان خاندوزی بخشی از مشکل ارزی را به گردن اعتراضات اخیر انداخته و گفته بود که بانک مرکزی تا یک‌سالگی دولت موفق به انجام سیاست‌های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود و وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و در آبان هم در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده و در آذر دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند.

وزیر اقتصاد وعده داده بود که با تدابیر بانک مرکزی، در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.

نمایندگان مجلس نسبت به این دو مسئول اقتصادی کشور به شدت انتقاد کردند و رئیس مجلس گفته بود که وضعیت ارز کشور قابل قبول نیست.

سرانجام در تاریخ هشتم دی، هیات دولت تصمیم گرفت که رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد و علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد.

اولین اظهارات فرزین درباره نرخ ارز

محمدرضا فرزین در اولین اظهارات خود پس از انتصاب در سمت رئیس کلی بانک مرکزی از دلار 28500 تومانی به عنوان نرخ «میانگین» یاد کرده که در برهه‌های مختلف این نرخ می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از این مبلغ باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از افتتاح بازار مبادله ارز و طلا در نیمه اول بهمن خبر داده بود شد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود.

در این میان دولت که در ماه آذر باید لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌داد، به تعهد خود عمل نکرد. سرانجام در تاریخ 21 دی رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس رفت و لایحه بودجه را به همراه درخواست تمدید برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد.

شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی در پایان ماه بهمن قیمت‌های ارز در بازار مبنای واقعی متناسب با فرایند تجارت کشور ندانسته و تاکید کرده بود که ارقام فعلی ارز کاملا حباب دارد و ارز مورد نیاز کشور به مقدار کافی وجود دارد. این نهاد به‌زودی تغییراتی را در امور ارزی اعمال و اعلام خواهد کرد که منجر به بهبود معاملات و تامین نیازهای ارزی کشور می‌شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این روند صعودی همچنان ادامه داشت تا اینکه بهای دلار در بازار غیررسمی در تاریخ هفتم اسفند به 60 هزار تومان رسید.

نقش دولت در گران شدن ارز 

مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل نقش دولت را در افزایش نرخ ارز موثر دانسته و تاکید کرده که «ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی کشور»، «ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور» و همچنین «افزایش نااطمینانی‌ها» دلایل اصلی برای آغاز افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال بوده‌اند.

از طرفی باتوجه به اینکه نرخ غیررسمی ارز در کشور امارات معیاری برای وضعیت حواله ارز است، به طور معمول نرخ غیررسمی ارز در امارات بالاتر از نرخ اسکناس ارز در بازار غیررسمی تهران است و زمانی که نرخ امارات از تهران فاصله بیشتری می‌گیرد، می‌تواند بیان‌کننده آن باشد که ناترازی در بازار حواله ارز عامل افزایش و التهاب در بازار است.

در دوره افزایشی نرخ ارز که از ابتدای آذر 1401 آغاز شده بود، نرخ امارات بالاتر از نرخ تهران قرار گرفت و فاصله خود را افزایش داد که نشان‌دهنده فشار در بازار حواله به دلیل مازاد تقاضای ایجادشده در سامانه نیما بود.

تثبیت نرخ دستوری ارز در سقف 40 هزار تومان باعث افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به صورت عدم بازگشت ارز شد که در نهایت برای اولین بار اختلاف نرخ ارز امارات با نرخ ارز تهران به 2 هزار تومان رسید.

پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومانی، نرخ ارز کاهشی شد. اما این کاهش قیمت ادامه پیدا نکرد و نرخ ارز در اوایل بهمن‌ماه به 45 هزار تومان رسید.

رسانه‌ بانک مرکزی و دولت از نقد مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد و اظهار کردند که در این گزارش نقش قدرت‌های خارجی در افزایش نرخ ارز نادیده گرفته شده است.

ششم اسفند 1401 بار دیگر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی نوسانات و تحولات بازار ارز در غیرعلنی مجلس شرکت کردند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز 14 اسفند درباره بسته پیشنهادی ارزی مجلس که در گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی از ارائه آن به دولت خبر داده بود، گفته که این بسته به دولت تحویل داده نشده است.

آنطور که بهادری جهرمی اظهار کرده، در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. مجلس جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی این قوه، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است.

این اظهارات سخنگوی دولت، واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشت. مهدی طغیانی اظهار کرده که مجلس یازدهم نگرانی‌های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده‌شده توجه می‌شد، شاهد اتفاقات اخیر بازار ارز نبودیم.

بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است.

دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال 1402 آغاز شد.