چرا دولت نمی تواند قیمت دلار را کنترل کند/ آینده اسکناس آمریکایی چه می شود؟

اقتصادسنج؛ قطار اقتصادی دولت رییسی چند هفته‌ای است به راه افتاده و با سرعت زیادی در حال پشت سر گذاشتن واقعیت‌های سطح جامعه است. دلار رییسی در تازه‌ترین رکوردشکنی خود کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کرده و گرانی را به جان کم‌درآمدها و خانوارهای آسیب‌پذیر انداخته است. افزایش روزانه نرخ ارز اما در حالی اتفاق می‌افتد که رییس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند و حتی رییس‌جمهور نیز در گزاره‌های جدید خود قول مساعد داده که نرخ ارز و تورم را کاهش می‌دهد. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر گوش به فرمان وعده‌ها و شعارهای مقامات دولتی نمی‌دهد و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود.

کارشناسان نیز در همین باره از مثلث خطر در بازار ارز سخن می‌گویند و کسری بودجه، نقدینگی و تورم را نیز سه ضلع اصلی آن عنوان می‌کنند. اگرچه برای توقف رشد قیمت دلار نیازمند اصلاحات اساسی در رویه سیاستگذاری و شیوه تفکر اقتصادی دولتمردان هستیم، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از صدور مجوز رشد قیمت دلار از سوی دولت برای پوشش کسری بودجه و جبران هزینه‌های جاری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار ارز همچنان ادامه دارد. دلار که در پایان معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود، در معاملات پشت خطی روز گذشته توانست برای مدتی کوتاه کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کند. با مقایسه نرخ‌های ابتدای سال و نرخ‌های فعلی متوجه می‌شویم که دولت رییسی همه رکوردهای قبلی را جابه‌جا کرده و ۲۰ هزار تومان بر قیمت دلار افزوده است. به عبارتی در مدت یادشده شاهد سقوط ۷ درصدی ارزش ریال تحت سیاست‌های دولت سیزدهم بوده‌ایم. موضوعی که بر نگرانی‌ها افزوده این است که سرعت رشد قیمت ارز در نیمه دوم سال بیشتر شده است، به‌طوری که از آبان ماه سال جاری دلار به‌طور مرتب در حال رکوردشکنی است و حتی تغییر سکاندار بانک مرکزی نیز کمکی به توقف روند افزایش قیمت اسکناس آمریکایی نکرد.

این نکته را نیز نباید از یاد ببریم که محمدرضا فرزین، رییس جدید بانک مرکزی از زمانی که وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده از رویکردی جدید در زمینه مدیریت نرخ ارز پرده برداشت که به بیان کارشناسان تکرار همان سیاست‌های شکست‌خورده قدیمی است. با این حال وی در طول مدت حضورش در بانک مرکزی در چندین مورد اعلام کرد که نرخ‌های بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و در همین راستا نیز چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی تصویر می‌کرد.

ردیابی واقعیت‌های اقتصادی

اما رییس بانک مرکزی تنها کسی نیست که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند و دیگر دست‌اندرکاران دولت نیز بارها وعده کاهش قیمت ارز را داده‌اند. حتی ابراهیم رییسی نیز در تازه‌ترین گزاره‌های خود و در حضور رهبری قول مساعد داده که نرخ تورم و ارز را کنترل کند. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر توجهی به وعده‌ها و خبردرمانی دولت نمی‌کند و با ردیابی واقعیت‌های موجود حرکت می‌کند. اما در خصوص چرایی تحولات این روزهای بازار ارز و رکوردشکنی دلار رییسی که تنها چند قدم تا ۵۰ هزار تومانی شدن فاصله دارد می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. از یک سو تنش‌های ایران با غرب و چشم‌انداز تاریک سیاسی کشور موضوعی است که باعث شده شاهد تحرکات شدید قیمتی در بازار ارز باشیم. از سوی دیگر کسری بودجه بالای دولت، خلق روزانه پول و همچنین نرخ بالای تورم سه موضوعی هستند که می‌توان از آن به عنوان مثلث خطر در اقتصاد یاد کرد.

در همین راستا نیز طی چند روز گذشته رسانه‌ها از انتشار یک نامه محرمانه خبر دادند که تاییدی بر موضوع خلق پول توسط دولت است. بخشی از محتویات این نامه با این مضمون منتشر شده که «بیش از ۵/۸ میلیارد دلار منابع ارزی بلااستفاده در عراق انباشت شده است. به دلیل عدم استفاده از این منابع (دریافت ریال در نیما)، بانک مرکزی مطابق قانون بودجه در ازای دریافت منابع در عراق، دست به خلق پول پرقدرت زده و با ضریب ۸ بر نقدینگی می‌افزاید. تقریبا برای هر ۱ میلیارد دلار وصولی بیش از ۱۰۰ همت پول خلق می‌شود». هرچند هنوز این مساله واکنشی از سوی دولت به همراه نداشته اما به نظر می‌رسد این سیاستی است که دولت‌ها طی چند سال اخیر در پیش گرفته‌اند و از همین طریق نیز زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده‌اند.

اما به تازگی بار دیگر این شائبه نیز به میان آمده که دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری‌اش نرخ ارز را بالا برده است. این موضوعی است که حسین راغفر، اقتصاددان نیز به تازگی به آن اشاره کرده و گفته: «از یک طرف قیمت ارز را بالا می‌برند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهی‌هایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین است، سوال من از مسوولان و آنهایی که این سیاست‌ها را ترویج می‌دهند این است که آیا اصلا به پیامدهای چنین اقداماتی فکر کرده‌اند؟

این سیاست‌ها فقط برای این است که دولت بتواند کسری بودجه‌هایش را با توجه به شب عید، تامین کند و به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چه مصیبتی را برای جامعه به بار آورده است.»

هرچند پیش از این کارشناسان اعلام می‌کردند که دولت در برخی مواقع و به ویژه در پایان سال که با کسری شدیدتر بودجه مواجه می‌شود خود مجوز رشد قیمت دلار را صادر می‌کند تا بتواند بخشی از نیازهای مالی‌اش را از این طریق جبران کند. بدیهی است اگر اقتصاد ایران با همین فرمان پیش برود و قطار اقتصادی دولت رییسی لحظه‌ای توقف نکند و با سرعت زیاد از کنار واقعیت‌های جامعه عبور کند، باید به زودی شاهد از بین رفتن کامل طبقه متوسط و له شدن طبقه فقیر جامعه باشیم.

کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده است

پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است و سیاست‌ها و راهکارهایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.

به گفته وی، پیش‌تر نیز متوسط نرخ دلار برای سال جاری ۳۲ هزار تومان تخمین زده می‌شد و به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به این نرخ رسیده است. حتی میانگین متحرک نمایی دلار به حدود ۳۵ هزار تومان نیز رسیده است. این اعداد به ما می‌گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای ایجاد رشد اقتصادی ندارد و حتی مردم و جامعه نیز به این درک رسیده‌اند که دولت با کسری منابع مالی در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشت و آموزش و غیره مواجه است. بنابراین از یک طرف رشد اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر نیز درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود و این دو مساله نیز باعث ایجاد عدم‌تعادل در دولت شده است.

مولوی ادامه داد: بسیاری در شرایط کنونی اقتصاد برای حفظ وضعیت موجود خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند که در سایه تورم‌های بالای اقتصاد همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کنند. برای پی بردن به حقیقت نرخ تورم بالای اقتصاد نیز نیازی به رصد و پیگیری آمارهای بانک مرکزی نیستیم چرا که به نظر می‌رسد این نهاد نیز در دولت سیزدهم سیاست سانسور کردن داده‌ها را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا نیز عدم انتشار گزارش تحولات قیمتی بازار مسکن است. اما در کوچه و خیابان و در سطح جامعه داده‌ها را به صورت عینی می‌بینیم و از میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله گوشت خبر داریم. بنابراین همانطور که گفته شد کنترل اوضاع از دست دولت خارج‌شده و می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی وضعیت عمومی اقتصاد بغرنج‌تر نیز باشد.

اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از بین رفته است

این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: در ایران همواره به دلیل وجود نرخ‌های چندگانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمتی بین ارزهای مختلف وجود داشته است. هرچند همواره این مساله مطرح می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش نرخ ارز را عمدا بالا می‌برد اما این واقعیت را نیز باید در نظر بگیریم که کسری بودجه‌ ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تنها با سیاست بالا بردن نرخ ارز جبران نمی‌شود. حتی اگر سیاست افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را هم بپذیریم، خروجی آن از دست رفتن اعتماد عمومی است که در حال حاضر نیز از بین رفته است.

مولوی تاکید کرد: از سال ۹۰ تا به امروز، حجم نقدینگی ۱۶ برابرشده، با این حال رشد اقتصادی در این مدت تنها حدود یک درصد بوده است. این مساله از یک سو باعث رشد شدید نرخ تورم‌شده و از سوی دیگر نیز تورم شکل گرفته باعث رشد همزمان بازارهای مالی شده است. این تحولات ضربه بزرگی به ارزش پول ملی زده و ریال را به پایین‌ترین سطح ممکن خود رسانده است. اینجاست که وجود چند نرخ متفاوت در اقتصاد این شائبه را تقویت می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌هایش نرخ ارز را بالا می‌برد. هرچند باید بدانیم که بانک مرکزی به تازگی نرخ دلار صرافی ملی را نیز به بالای ۴۵ هزار تومان رسانده تا شکاف این نرخ با نرخ بازار آزاد را کاهش دهد. با توجه به کاهش شکاف این دو نرخ شاید بتوان گفت که ارتزاق دولت از افزایش نرخ ارز چندان موضوعیت ندارد. بنابراین شائبه جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز از آن جهت مطرح می‌شود که دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است و می‌تواند هر سیاستی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرد.

به باور این کارشناس بازارهای مالی، اینکه می‌گوییم کنترل شرایط از دست دولت خارج شده به این دلیل است که قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون از حدود ۳۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان در برهه کنونی رسیده است. این رویه در سال‌های قبلی نیز تکرار شده است؛ به‌طوری که در سال ۹۷ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان رسید. آن زمان نیز صحبت از خطرات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد می‌شد و اکنون همین خطر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد احساس می‌شود.

این سیاست‌ها به این معناست که دولت از جیب مردم جامعه به گروه‌های خاص و واردکنندگان سوبسید می‌دهد تا بتوانند کالا وارد کنند. اما مابه‌التفاوت قیمت ارزهای موجود را مردم سطح جامعه با کسری بودجه، رشد نقدینگی ، چاپ پول و تورم می‌پردازند. مطرح کردن مسائلی مانند عدم واردات آیفون ۱۴ با هدف کنترل وضعیت بازار ارز نیز از جمله مغالطه‌هایی است که حق انتخاب ایرانی‌ها را تضییع و موجب می‌شود که مردم ایران چندین برابر قیمت‌های جهانی برای خرید برخی اقلام و کالاها هزینه کنند.