پیشبینی جدید UBS از بازار طلا/ اونس طلا تا ۵۵۰۰ دلار صعود میکند؟
اقتصادسنج| بهدنبال تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و همزمانی آن با تداوم تورم چسبنده در اقتصادهای بزرگ، روند صعودی چندماهه فلزات گرانبها با وقفه مواجه شده است. این تحولات، انتظارات بازار نسبت به مسیر سیاست پولی را تغییر داده و باعث بازتنظیم برآوردها درباره زمان و شدت کاهش نرخ بهره شده است؛ عاملی که مستقیماً بر قیمت طلا اثر گذاشته است.
فشار سیاست پولی و حساسیت طلا به بازده واقعی
مایکل بولیگر، مدیر ارشد سرمایهگذاری بخش سوئیس در بانک UBS در یادداشتی به مشتریان این بانک اعلام کرده است که سرمایهگذاران اکنون انتظار دارند نرخهای بهره در ایالات متحده برای مدت طولانیتری در سطوح بالا باقی بماند. به گفته او، این تغییر انتظارات موجب افزایش بازده واقعی شده و هزینه فرصت نگهداری داراییهایی مانند طلا که بازده بهرهای ندارند را بالا برده است. بولیگر تأکید میکند اصلاح قیمتی اخیر، بار دیگر نشان داد که بازار کالاها تا چه اندازه به تغییرات آنی در هزینه استقراض حساس است.
چشمانداز کاهش نرخ بهره و بازگشت حمایتهای بنیادی
با وجود این فشارهای کوتاهمدت، تحلیل UBS حاکی از آن است که در صورت ازسرگیری روند کاهش نرخ بهره در ماههای پایانی سال جاری میلادی، فشار نزولی بر طلا کاهش خواهد یافت. بولیگر معتقد است اگر شرایط اقتصاد کلان نرمتر شود و سیاستگذاران به سمت رویکردی تطبیقیتر حرکت کنند، زمینه برای بهبود ساختاری قیمت طلا فراهم خواهد شد. بر اساس سناریوی پایه این بانک، بهای هر اونس طلا میتواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به محدوده ۵۵۰۰ دلار برسد.
نقش بانکهای مرکزی در ایجاد کف قیمتی
یکی از محورهای کلیدی تحلیل UBS، تأکید بر تقاضای نهادی و غیرچرخهای است. به گفته بولیگر، بانکهای مرکزی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴۴ تن طلا خریداری کردهاند و این روند، خریدهای دولتی را به یکی از بالاترین سطوح سالانه از دهه ۱۹۵۰ رسانده است.
این خریداران بزرگ، خلاف سرمایهگذاران کوتاهمدت، تصمیمات خود را بر مبنای تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی اتخاذ میکنند، نه نوسانات مقطعی قیمت. در این چارچوب، طلا بهعنوان داراییای بدون ریسک طرف مقابل و با ماهیت سیاسی خنثی، جایگاه ویژهای در ذخایر رسمی کشورها پیدا کرده است.
تغییرات ساختاری و بازتعریف نقش طلا در پرتفویها
UBS این تحولات را نشانهای از نگرانیهای فزاینده نسبت به سیاستهای مالی دولتهای غربی، کسریهای بودجه مزمن و کاهش کارایی داراییهای با درآمد ثابت در پوشش ریسک میداند. در شرایطی که اوراق بدهی سنتی تنوعبخشی کمتری در برابر نوسانات بازار سهام ارائه میدهند، داراییهای واقعی مانند طلا میتوانند نقش پررنگتری در پرتفویها ایفا کنند.
بولیگر در جمعبندی خود توصیه میکند سرمایهگذاران، نگاه بلندمدتتری به طلا داشته باشند و این فلز گرانبها را بهعنوان یک «تنوعبخش استراتژیک» برای مقابله با تورم سیستماتیک و فشارهای فزاینده بدهی دولتی در نظر بگیرند.
بدون نظر! اولین نفر باشید