پیامرسانهای داخلی در آزمون جدید دولت
اقتصادسنج| پیامرسانها به عنوان یک ابزار ارتباطی نقش مهمی در بین کسبوکارها دارند و با توجه به نیاز روزافزون به این پیامرسانها کشورهای مختلف در دنیا از جمله ایران در حال تلاش برای توسعه پلتفرمهای بومی خود هستند.
پیامرسانهای داخلی در طول چند سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اند اما بیشترین نمود استفاده از این ابزارهای داخلی زمانی خود را نشان داد که طی سال های گذشته برخی پیامرسان خارجی فیلتر شد و فرصتی برای ورود به عرصه رقابت برای آنها فراهم شد.
از همان زمان کارشناسان تاکید میکردند کیفیت امری مهم در پیام رسانهای داخلی است چراکه با نبود کیفیت مناسب، کاربران به سراغ پیام رسانهای بومی نمیروند. در همین راستا طی سالهای گذشته دولتهای وقت بستههای حمایتی متعددی را در نظر گرفتند که به واسطه آن برخی پیام رسان ها توسعه و از قابلیتهایی مانند تماس تصویری برخوردار شدند.
کارشناسان براین باور هستند ایجاد همگرایی میان بازیگران مختلف میتواند زمینه رشد، توسعه خدمات و ارتقای ظرفیتهای زیستبوم سکوها و پیامرسانهای داخلی را فراهم کند.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل؛ اخیرا با اشاره به جایگاه پیامرسانها در زندگی روزمره مردم تاکید کرده است مهمترین و ملموسترین بخش شبکه ملی اطلاعات برای کاربران، لایه خدمات پایه و محتوایی است که پیامرسانها در آن نقش محوری دارند.
به گفته وی در الگوهای جهانی، فعالیت پیامرسانها تنها به تبادل پیام محدود نیست و توسعه اکوسیستمهای متنوع خدماتی به یکی از مهمترین راهبردهای این حوزه تبدیل شده است. از این رو بازنگری در سیاستگذاریها باید همه لایههای شبکه ملی اطلاعات از زیرساختها تا قوانین، حمایتها و برنامههای توسعهای را دربرگیرد.
در دوران جنگ رمضان و محدودیت دسترسی به اینترنت بین الملل برخی سکوهای داخلی که به ارائه خدمات پرکاربرد مردم می پرداختند نشان دادند که به سطح قابل قبولی از بلوغ فنی و عملیاتی رسیدهاند و همزمان با رفع محدودیت های اینترنت لازم است شرایطی فراهم شود که استفاده از خدمات داخلی تداوم یابد، کاربران حفظ شوند و با تقویت زیرساختها و استمرار حمایتها، کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا کند.
در همین راستا روز گذشته با ابلاغ هیئت وزیران، دستگاههای اجرایی موظف به استفاده از پیامرسانهای داخلی شدند.
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از پیامرسانهای اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد، اطلاعرسانی و انتشار اطلاعیههای عمومی استفاده کنند.
همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز موظف شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، حداکثر ظرف سه ماه الزامات امنیتی، سازوکار رتبهبندی امنیتی پیامرسانها و شرایط استفاده دستگاههای اجرایی از این خدمات را تدوین و ابلاغ کند.
با این حال، اکنون این پرسش مطرح است که با وجود حمایتها و سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته، زیرساختهای فنی و عملیاتی پیامرسانهای داخلی تا چه میزان آمادگی پاسخگویی به افزایش احتمالی کاربران و بار ترافیکی ناشی از اجرای این مصوبه را دارند و آیا میتوانند بدون بروز اختلال، کندی یا افت کیفیت، خدمات پایداری را به دستگاههای اجرایی و عموم مردم ارائه دهند؟
بدون نظر! اولین نفر باشید