وقتی زور دولت فقط به بازنشستگان می رسد!/ چرا مصوبه همسان سازی اعمال نمی شود؟

اقتصادسنج | حقوق و مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی امسال یک ماه زودتر از همیشه تعیین تکلیف شد. این جای قدردانی دارد اما اتفاقاتی هم در این میان افتاد که نمی‌گذارد حلاوت این اقدام، “کام‌نشینِ” موی سفیدکرده‌های تولید و سازندگی شود.

مسئله به همان 25 درصد معروفِ باقی مانده از متناسب سازی سال‌های پیش برمی‌گردد. حضرات مسئول دولتی و کانون‌ها، همین که اجرا شده است را ادای همه حق و موفقیتی تمام می‌دانند اما بازنشستگان حرف‌شان چیز دیگری است.

دقیق سازی همه حرف‌ها این است که براساس بند 12 قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه 1399 تا پایان اسفند 1399 به میزان 100 درصد و انتقال آن به سال 1400 با ضریب 26 درصد و نیز انتقال آن به 1401 با ضریب 38 درصد و انتقال آن به سال 1402 به میزان 21 درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست 100 درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای 8 ماهه پایانی سال 1399 و نیز 25 درصد الباقی را از ابتدای 1400 و با ضریب 26 درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال 1401 و با ضریب 38 درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب 21 درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 مشاهده شد که فقط 25 درصد همسان‌سازی سال 1400 را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.

احتمالا خبرش به گوشِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم رسیده است. شاید همین باشد که صولت مرتضوی – به گواه خبرگزاری‌ها – حاشیه جلسه هیات دولت گفت: “همکاران ما اعلام می‌کنند که همسان‌سازی و افزایش حقوق اعمال شده ولی تعدادی از بازنشستگان معتقدند که در مواردی اعمال نشده است که این موضوع، حتما رسیدگی خواهد شد.” امیدواریم در این “بررسی” که “حتما” انجام خواهد شد، حضرات به ضریب‌های جامانده از سال 1399 تا امسال توجه فرمایند.

همچنین تا جایی که ما می‌دانیم، آنچه معوقه می‌شود، در زمان مناسب، بازپرداخت می‌شود اما امسال حضرات جوری رفتار می‌کنند که انگار با همین افزایش، همه چیز تمام است. نه از این خبرها نیست. باید معوقات را تمام و کمال بپردازند. حق‌الناس است و بر ذمه تصمیم سازان و تصمیم گیران است. اینکه شخصا بدهکار نیستند، ذمه‌شان را بری نمی‌کند چون به شخصیت حقوقی خود، حقِ بازنشستگان بر ذمه آنان است. دوستان هم به این مهم توجه دارند که خداوند هرگز از حق‌الناس نمی‌گذرد حتی اگر همه عمر به عبادت سپری کنند.

جمهوری/