وقتی زور دولت فقط به بازنشستگان می رسد!/ چرا مصوبه همسان سازی اعمال نمی شود؟

اقتصادسنج | حقوق و مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی امسال یک ماه زودتر از همیشه تعیین تکلیف شد. این جای قدردانی دارد اما اتفاقاتی هم در این میان افتاد که نمی‌گذارد حلاوت این اقدام، “کام‌نشینِ” موی سفیدکرده‌های تولید و سازندگی شود.

مسئله به همان ۲۵ درصد معروفِ باقی مانده از متناسب سازی سال‌های پیش برمی‌گردد. حضرات مسئول دولتی و کانون‌ها، همین که اجرا شده است را ادای همه حق و موفقیتی تمام می‌دانند اما بازنشستگان حرف‌شان چیز دیگری است.

دقیق سازی همه حرف‌ها این است که براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست ۱۰۰ درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و نیز ۲۵ درصد الباقی را از ابتدای ۱۴۰۰ و با ضریب ۲۶ درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال ۱۴۰۱ و با ضریب ۳۸ درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب ۲۱ درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.

احتمالا خبرش به گوشِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم رسیده است. شاید همین باشد که صولت مرتضوی – به گواه خبرگزاری‌ها – حاشیه جلسه هیات دولت گفت: “همکاران ما اعلام می‌کنند که همسان‌سازی و افزایش حقوق اعمال شده ولی تعدادی از بازنشستگان معتقدند که در مواردی اعمال نشده است که این موضوع، حتما رسیدگی خواهد شد.” امیدواریم در این “بررسی” که “حتما” انجام خواهد شد، حضرات به ضریب‌های جامانده از سال ۱۳۹۹ تا امسال توجه فرمایند.

همچنین تا جایی که ما می‌دانیم، آنچه معوقه می‌شود، در زمان مناسب، بازپرداخت می‌شود اما امسال حضرات جوری رفتار می‌کنند که انگار با همین افزایش، همه چیز تمام است. نه از این خبرها نیست. باید معوقات را تمام و کمال بپردازند. حق‌الناس است و بر ذمه تصمیم سازان و تصمیم گیران است. اینکه شخصا بدهکار نیستند، ذمه‌شان را بری نمی‌کند چون به شخصیت حقوقی خود، حقِ بازنشستگان بر ذمه آنان است. دوستان هم به این مهم توجه دارند که خداوند هرگز از حق‌الناس نمی‌گذرد حتی اگر همه عمر به عبادت سپری کنند.

جمهوری/