صنعت خودرو در تقاطع سیاستگذاری صنعتی و تحولات اقتصاد جهانی
اقتصادسنج| تقریبا چند دهه است که صنعت خودروسازی ایران در نقطه تلاقی سیاستهای اقتصادی، الزامات صنعتی و تحولات اقتصاد – سیاسی قرار دارد و متعاقب آن بازار خودرو کشور به پاشنه آشیلی در صنعت خودرو بدل شده است.
صنعتی که نهتنها سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال کشور دارد، بلکه بهعنوان یکی از شاخصهای مهم سنجش کارآمدی سیاستگذاری صنعتی نیز شناخته میشود و در شرایطی که اقتصاد کشور با تعدد نوسانهای دورهای، محدودیتهای ساختاری و فشارهای تحریمی روبرو است؛ بازار خودرو بیشتر از بخشهای دیگر به این متغیرها واکنش نشان میدهد و به نوعی به آینهای از وضعیت کلی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شتاب تحولات فناوری، تغییر الگوهای تولید و شکلگیری رقابتهای جدید در سطح جهانی، معادلات این صنعت را پیچیدهتر از گذشته کرده به طوریکه دیگر نمیتوان صنعت خودرو را صرفا در چارچوب یک بازار داخلی یا حتی منطقهای تحلیل کرد؛ بلکه جایگاه آن در زنجیره ارزش جهانی و نحوه تعامل آن با دیگر بازیگران بزرگ بینالمللی، به عاملی تعیینکننده در آینده آن بدل شده است.
در طرف دیگر؛ در چنین بستری، نحوه مواجهه سیاستگذاران با دوگانه «مدیریت بازار» و «توسعه صنعت» اهمیتی دوچندان پیدا میکند. تصمیماتی که امروز توسط مدیران اقتصادی و صنعتی کشور اتخاذ میشوند، نهتنها بر وضعیت کوتاهمدت بازار اثرگذار هستند؛ بلکه مسیر بلندمدت صنعت خودروسازی ایران را نیز ترسیم میکنند؛ مسیری که میتواند به تقویت توان صنعتی کشور منجر شده و یا برخلاف آن به تعمیق وابستگی و عدم توسعه بینجامد.
در این رابطه امیر حسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفتوگو معتقد است: اگر مدیریت اقتصادی کشور بتواند بازارها را بهدرستی هدایت کند و ثبات و آرامش اقتصادی ایجاد شود، امکان مدیریت بازار خودرو بهصورت منطقی و با اعمال تعدیلات پلکانی متناسب با نرخ واقعی تورم فراهم خواهد شد. با این حال، در صورتی که دولت نتواند ساماندهی مؤثری در صنعت خودرو ایجاد کند؛ به خصوص اینکه روندهای پیشین تداوم داشته باشد؛ احتمال بروز مشکلاتی در بازار خودرو وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: امروز در سطح جهانی، تحولات صنعتی نشاندهنده شکلگیری یک رقابت گسترده تجاری – صنعتی در حوزه خودرو است و شواهد حاکی از آن است که در این رقابت، قدرتهای صنعتی اروپایی تا حدی عقبنشینی کردهاند و رقابت اصلی میان ایالات متحده و چین جریان دارد و روندها بیانگر آن است که چین در این عرصه در موقعیت برتر قرار گرفته و ایالات متحده نیز در حال بازسازی و بازتعریف ساختار صنعت خودروی خود است؛ بهگونهای که بر اساس شاخصهای اقتصادی، برتری نسبی چین در این رقابت قابل مشاهده است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، ضروری است مدیران اقتصادی و سیاستگذاران کشور، برنامهریزی صنعتی در حوزه خودرو را همسو با این تحولات جهانی تدوین کنند. باید به مدیران اقتصادی و سیاستگذاران اقتصاد کشور این هشدار را بدهیم که لازم است برنامه صنعتی مربوط به حوزه خودرو را همزمان با این تحولات صنعتی در حوزه خودرو در مقیاس جهانی ببینند و حتی میتوان این جنگ اخیر (جنگ رمضان) را در مقیاسی در راستای همان جنگ بزرگ اقتصادی در سطح جهانی دید و به نظر میرسد که حمله و تجاوز آمریکا به ایران و خاک کشورمان نیز یکی از نتایج جنگ جهانی اقتصادی میان آمریکا و چین است.
کاکایی افزود: اتفاقاتی که این روزها رخ داده است، ریشه در اقتصاد دارد و کاملا مشخص است که آمریکا به این نتیجه رسیده که در حال شکست در این جنگ جهانی اقتصادی است و تمام تلاش خود را دارد تا بازی را در مقابل چین به هم بزند و با قاطعیت میتوان گفت که صنعت خودروسازی در قلب این جنگ اقتصادی قرار دارد و اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولتمردان به درستی تصمیم گیری نکنند و برنامهها و استراتژی صنعتی خود در حوزه خودرو را به درستی تدوین نکنند، شاید بتوانند با واردات به صورت موقت بازار را مدیریت کنند اما، صنعت خودرو عقب خواهد ماند و توسعه آن به یکی از بزرگترین چالشها بدل خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: از این رو، دولت و سیاستگذاران اقتصادی- صنعتی باید بهصورت همزمان به سرنوشت صنعت خودروسازی و آینده بازار خودرو توجه داشته باشند و برای مدیریت هر دو حوزه اقدام کنند. این رویکرد مستلزم تمرکز همزمان بر بازسازی، توسعه و نوسازی صنعت خودرو و نیز مدیریت کارآمد بازار است.
کاکایی در پایان تاکید کرد: در عین حال، کنترل بازار نباید به هر قیمت و با تحمیل هزینههای سنگین صورت بگیرد؛ چراکه این امر میتواند منجر به بروز ناترازیهای صنعتی شده و پیامدهایی بهمراتب پرهزینهتر از نوسانات کوتاهمدت بازار به همراه داشته باشد. امروز راهکار اساسی، ایجاد انسجام راهبردی در سیاستهای صنعتی و اجرای همزمان برنامههای مدیریت بازار و توسعه صنعت خودرو است و در این میان، واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی و فراهمسازی بستر فعالیت مؤثر برای این بخش، بهعنوان یکی از کلیدیترین عوامل تحقق این اهداف محسوب میشود.
بدون نظر! اولین نفر باشید