صعود دوباره قیمت دلار؛ تحلیل کارشناسان از عوامل ژئوپلیتیک و اقتصادی

اقتصادسنج| در روز‌های اخیر، بازار ارز با نوسانات قیمتی چشم‌گیری همراه بوده و نرخ دلار به کانال۱۸۰هزار تومان وارد شده است.

بازار ارز با فشار همزمان از دو سمت عرضه و تقاضا مواجه است. از سمت عرضه، نگرانی‌هایی درباره کاهش درآمد‌های صادراتی، چه در بخش نفتی و چه غیرنفتی مطرح است که می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را محدود کند. همچنین، برخی شرکت‌های فولادی که پیش‌تر در نقش عرضه‌کننده ارز فعالیت داشتند، به‌دلیل نیاز‌های مالی جدید، اکنون به جمع متقاضیان پیوسته‌اند و این تغییر رفتار، فشار بر تقاضا را تشدید کرده است.

از سوی دیگر قطعی گسترده اینترنت که در پی شرایط امنیتی به وجود آمد، روند تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی را با دشواری مواجه کرد. بسیاری از شرکت‌ها امکان انجام تبادلات مالی، ثبت‌سفارش‌ها یا هماهنگی‌های لجستیک را نداشتند؛ امری که بر جریان ورود ارز اثر گذاشت. مجموع این عوامل باعث شد سمت عرضه ارز با کاهش جدی مواجه شود و فشار مضاعفی بر بازار وارد آید.

در بخش تقاضا، رشد نقدینگی و افزایش انگیزه‌های مرتبط با حفظ ارزش دارایی‌ها، به تقویت تقاضا در بازار ارز دامن زده است. با این حال، در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی، بازار می‌تواند به دو سرعت‌گیر مجهز شود؛ نخست، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مشابه تجربه سال۱۳۹۲ است. دوم، افزایش تدریجی منابع ارزی که می‌تواند به کاهش نوسانات و بازگشت ثبات نسبی به بازار کمک کند.

طی روز‌های اخیر روند معاملات در بازار ارز تغییر کرد. حجم خرید و فروش‌ها به‌تدریج افزایش یافت و همین بالا گرفتن فعالیت‌ها زمینه‌ساز صعود دوباره قیمت ارز شد. کارشناسان معتقدند علاوه بر ریسک‌های ژئوپلیتیک، ترکیبی از عوامل اقتصادی نیز از دو سمت عرضه و تقاضا در ایجاد چنین شرایطی موثر بوده‌اند.

اگر توافقی حاصل شود که بر اساس آن امکان ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از تنش‌های بازار ارز فروکش کند.

در حال حاضر ریسک‌های نظامی و تهدید‌های امنیتی، نه‌تنها روند صادرات را مختل کرده‌اند، بلکه فضای انتظار و نگرانی را در اقتصاد تشدید کرده‌اند. برداشته شدن این ریسک‌ها و بازگشت آرامش به محیط منطقه‌ای و اقتصادی، نخستین گام برای احیای جریان عادی صادرات خواهد بود.

وقتی صادرات افزایش می‌یابد، در مقابل کالا‌های فروخته‌شده، ارز وارد کشور می‌شود. این ورود ارز، حجم عرضه در بازار داخلی را بالا می‌برد. افزایش عرضه معمولا باعث کاهش فشار قیمتی در بازار ارز می‌شود.

در صورت دستیابی به توافق و ایجاد گشایش در سیاست خارجی، یکی از نخستین پیامد‌های آن افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصاد کلان خواهد بود. هنگامی که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از روابط خارجی، صادرات، دسترسی به منابع ارزی و وضعیت تحریم‌ها نداشته باشند، رفتار‌های احتیاطی در بازار افزایش می‌یابد و تقاضا برای ارز به‌عنوان دارایی امن بیشتر می‌شود.

توضیح این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از تقاضای ارز در اقتصاد ایران، تقاضای مصرفی یا تجاری نیست، بلکه تقاضایی است که از نگرانی نسبت به آینده ارزش پول ملی ناشی می‌شود.

ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی می‌تواند انتظارات افزایشی نسبت به نرخ ارز را تعدیل کند. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که درآمد‌های ارزی کشور پایدارتر خواهد شد، صادرات در مسیر باثبات‌تری قرار می‌گیرد و ریسک‌های سیاسی کاهش می‌یابد، دیگر نیازی نمی‌بینند که برای محافظت از دارایی‌های خود به خرید گسترده ارز روی آورند.