زن به لحاظ قانونی می تواند در قبال انجام کارها از شوهر پول بگیرد؟

اقتصادسنج| یکی از خواسته‌هایی که معمولا در دادگاههای خانواده مطرح می‌شود، موضوع اجرت المثل است. اما اجرت المثل چیست و چه زمانی باید به همسر پرداخت شود؟ اینکه برخی مردان، کار بانوان در منزل را وظیفه می‌دانند تا چه اندازه درست است؟

دکتر داوود موسی پور، مدرس دانشکده حقوق در این باره می‌گوید: «اجرت، به معنای پرداخت پول در قبال انجام کار شخص دیگری است. برای مثال اگر فردی برای فرد دیگری کاری انجام دهد و قصد انجام آن کار را به صورت رایگان نداشته باشد می‌تواند از او برای کاری که انجام داده اجرت المثل دریافت کند.»

او ادامه می‌دهد: اجرت المثل از لحاظ حقوقی به معنای دریافت پول در قبال انجام کارهای منزل است که گاهی اوقات از آن تحت عنوان «اجرت المثل ایام» نیز یاد می‌شود که با درنظرگرفتن شرایطی محاسبه و سپس توسط شوهر پرداخت می‌شود.»

موسی پور تاکید می‌کند:«پرداخت اجرت المثل زن خانه دار فقط زمانی امکان پذیر است که زن قصد انجام کارهای منزل را به صورت رایگان نداشته باشد و در صورتی که ثابت شود که زن با قصد تبرع، که از آن تحت عنوان با قصد رایگان نبودن نیز یاد می‌شود، آن کارها را انجام داده دیگر نمی‌توان به او این حق مالی را پرداخت کرد. برای دریافت پولی که زن در قبال کارهای منزل انجام داده ، لازم است که زن خانه دار یک‌سری از شرایط را دارا باشد تا بتواند آن را دریافت کند. لازم است زن کارهایی را انجام دهد که شرعا و قانونا برعهده او نیست برای مثال آشپزی کردن، ظرف شستن، غذا پختن و… شرعا و قانونا بر عهده زن نیست. باید این کارها به تقاضا و دستور شوهر انجام شده باشد و تا زمانی که شوهر تقاضایی برای انجام این کارها را نداشته باشد نمی‌توان درخواست اجرت المثل کرد. اگر زن در هنگام انجام کارهای منزل که شرعا وظیفه ای برعهده او نبوده، قصد تبرع یا مجانی بودن را نداشته باشد، به این معنا که این حق مالی زن، تنها زمانی به او تعلق می‌گیرد که زن قصد دریافت پول در قبال انجام این وظابف را داشته باشد.»

وی درپایان یادآوری می‌کند:«هنگامی که زن با درخواست طلاق مواجه شود می‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل را نیز داشته باشد که البته همانطور که بیان شد دادگاه مکلف است تکلیف تمامی حقوق مالی زن را مشخص کند اما در موارد غیر از طلاق، زن می‌تواند طی دادخواستی تقاضای دریافت این مقدار از حقوق خود را از دادگاه داشته باشد. تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده بیانگر موارد ذکر شده است.»