رمزگشایی از معمای افزایش قیمت خودرو با وجود کمبود تقاضا

اقتصادسنج| بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودروها از بازه زمانی ۱۸فروردین ماه تا روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت، حدود ۱۱درصد افزایش یافته است؛ رشدی که از تغییر فاز بازار حکایت دارد.

در دوره جنگ، بازار خودرو به‌طور نسبی ثبات قیمتی را تجربه کرد؛ ثباتی که حاصل تعادل عرضه و تقاضا نبود بلکه نتیجه رکود عمیق در معاملات بود. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و از همه مهم‌تر تعطیلی بسیاری از بازارها و بلاتکلیفی‌ها باعث شد تا سمت تقاضا به‌شدت تضعیف شود.

در چنین شرایطی، اگرچه عرضه نیز با اختلال نسبی مواجه شده بود، اما در سمت دیگر تقاضای موثری نیز وجود نداشت که به جهش قیمتی منجر شود. به عبارت دیگر، بازار در وضعیت «انجماد معاملاتی» قرار گرفته بود؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها ظاهرا ثابت می‌مانند اما عمق بازار به‌شدت کاهش یافته است.

با بازگشت نسبی آرامش به فضای کلان اقتصادی موجب شد تا بخشی از تقاضای معوق که در ماه‌های گذشته سرکوب شده بود، به بازار بازگردد. این بازگشت تقاضا، به‌ویژه در بازاری مانند خودرو که هم کالای مصرفی و هم دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، به سرعت خود را در قیمت‌ها نشان داد. در واقع، آتش‌بس را می‌توان به‌عنوان محرک اولیه فعال شدن مجدد بازیگران بازار در نظر گرفت.

عامل دوم رشد قیمت‌ها در بازار را می‌توان به سیاست‌های قیمتی خودروسازان به‌ویژه ایران‌خودرو مربوط دانست. اگرچه افزایش قیمت کارخانه‌ای مربوط به حقوق دولتی بود و تنها برخی محصولات با افزایش قابل‌توجه قیمت مواجه شدند، اما اثر روانی آن بسیار فراتر از همان چند مدل بوده است.

این مساله نشان می‌دهد که بازار خودرو بیش از آنکه به داده‌های واقعی تولید و عرضه واکنش نشان دهد، تحت تاثیر انتظارات و سیگنال‌های سیاستی قرار دارد. به بیان دیگر، بازار به آینده نگاه می‌کند نه صرفا به وضعیت فعلی.

در این میان، انتظارات تورمی نقش کلیدی ایفا کرده است. در اقتصادی که تورم مزمن وجود دارد، هرگونه سیگنال افزایشی اگر چه محدود نیز باشد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از روندهای آتی تعبیر شود.

علاوه بر این سه عامل، یکی از این متغیرها، وضعیت عرضه است. همان‌طور که در ماه‌های گذشته نیز مشاهده شد، اختلال در زنجیره تامین از جمله آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین محدودیت‌های بندری باعث شده تا تولید خودرو با چالش‌هایی مواجه شود. هرچند این اختلالات ممکن است به‌طور مستقیم در کوتاه‌مدت به کاهش شدید عرضه منجر نشوند، اما انتظارات مربوط به کاهش تولید در آینده را تقویت می‌کنند و همین موضوع برای افزایش قیمت‌ها کافی است.

از سوی دیگر، واردات خودرو نیز همچنان با ابهاماتی مواجه است. اگرچه در سیاستگذاری‌ها بر تسهیل واردات تاکید شده، اما در عمل موانعی مانند محدودیت ارزی، مشکلات ثبت‌سفارش و مسائل لجستیک همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی واردات نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل تنظیم‌گر بازار عمل کند و این موضوع دست بازار داخلی را برای افزایش قیمت بازتر می‌گذارد.

نکته مهم دیگر، اما به نقش سرمایه‌ای خودرو برمی گردد. در دوره‌هایی که سایر بازارهای دارایی با نااطمینانی مواجه هستند، خودرو به‌عنوان یک گزینه جایگزین برای حفظ ارزش سرمایه مطرح می‌شود. پس از آتش‌بس و بازگشت نسبی ثبات، بخشی از نقدینگی که پیش‌تر در حالت انتظار قرار داشت، به سمت بازارهایی مانند خودرو حرکت کرده است. این ورود نقدینگی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند در بازاری با عمق کم، اثر قیمتی قابل‌توجهی ایجاد کند.