دلالان مسکن نقره داغ می شوند؟/ دو پاتک مالیاتی جواب می دهد؟

اقتصادسنج؛ لایحه ۲ فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن که راه را بر دلالی های کوتاه مدت مسکن می بندد، در دولت تهیه شده و در انتظار ارسال به بهارستان است. از سوی دیگر دولت قرار است طی امسال، مالیات بر خانه های خالی را با سازوکارهای جدی تری اجرا کند.

تازه ترین خبرها حاکی ازآن است که طی امسال حداقل دو اتفاق مالیاتی در حوزه مقابله با سوداگری مسکن خواهد افتاد. اولین مورد، لایحه دو فوریتی با موضوع مالیات بر معاملات مکرر مسکن است که در راه مجلس قرار گرفته و دوم، اقدامی است که قرار است در قالب قانون بودجه امسال برای اجرای جدی مالیات بر خانه های خالی انجام شود.

افزایش قیمت مسکن در پی جهش انتظارات تورمی در ماه های اخیر، نگرانی ها را درباره بازار مصرف کننده این کالا در پی داشته است. همچنین گزارش ها از رسیدن سهم اجاره مسکن از بودجه خانوار تا ۷۰ درصد نیز حکایت دارند. در این میان، آن چه فشار بر قیمت ها در این بازار را افزایش داده، باقی بودن تقاضاهای غیرمصرفی (سرمایه‌ای) در بازار این کالای ضروری مردم است که طبق برخی آمارها، سهم آن از معاملات مسکن تا ۷۲ درصد نیز می رسد. این تقاضاها به طور عمده خود را به دو شکل نشان می دهد؛ اول تقاضا برای معاملات پیاپی مسکن و دوم تقاضا برای خرید و کنار گذاشتن مسکن به صورت مسکن خالی.

با این اوصاف خبرگزاری فارس گزارش داده که پس از جلسه سه شنبه گذشته معاون اول رئیس جمهور با برخی وزیران از جمله وزیر راه و شهرسازی درباره سامان دهی بازار مسکن، وزارت راه پیش نویس اولیه یک لایحه دو فوریتی را درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تهیه کرده است. این پیش‌نویس در ۲ ماده در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و در هیئت دولت به تصویب وزیران رسیده و هم اکنون در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.

بر اساس ماده یک پیش‌نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می کنند، در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند. نرخ این مالیات با گذشت زمان از معامله کاهش پیدا می‌کند. برای مثال اگر شخصی یک واحد مسکونی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان بخرد و آن را تا یک سال به قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، در صورتی که نرخ مالیات در سال اول ۶۰ درصد باشد، باید ۶ میلیارد تومان به ازای مابه‌تفاوت عایدی به عنوان مالیات بپردازد. حال اگر این شخص همان ملک را سه سال بعد به همان قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، نرخ مالیات کاهش می یابد و با فرض نرخ ۲۰ درصد، باید ۲ میلیارد تومان مالیات بپردازد. البته گفتنی است، خبرگزاری ایسنا به نقل از نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، شرط زمانی برای دریافت مالیات بر معاملات مکرر را ۵ سال اعلام کرده است. در هر حال به نظر می رسد باید منتظر جدول ضرایب پلکانی این قانون بود.

به کارگیری راهکار جدید برای اجرای مالیات بر خانه های خالی

اقدام دیگر در حوزه مالیات های مسکن که به نظر می رسد امسال به طور جدی تری دنبال خواهد شد، به کارگیری راهکار جدید برای مالیات بر خانه های خالی است. بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه به رغم سابقه طولانی این مالیات در نظام های مالیاتی دنیا، این پایه مالیاتی آن طور که باید در ایران به اجرا درنیامده است. طبق گزارش ایسنا این قانون سال ۹۹ و در قالب اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شکل جدیدتری به خود گرفت. بر این اساس مقرر شد، خانه هایی که در سال مالی بیش از ۱۲۰ روز خالی و بدون کاربر باشند، مشمول این مالیات شوند. طی امسال در حالی دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که از خانه های مسکونی خالی از سکنه دو هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند که طبق آخرین آمار، مالیاتی که دولت در ۹ ماه سال گذشته از این محل دریافت کرده، تنها یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان بوده است.

مهم ترین چالش اجرای این قانون را می توان شناسایی خانه های خالی دانست. در این زمینه، داوود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه در یکی از اظهارنظرهای خود درباره شناسایی خانه‌های خالی و لوکس، از به کارگیری یک راه جدید خبر داده بود. وی اعلام کرد که یکی از دلایلی که باعث شده مالیات خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت به طور کامل محقق نشود، ظرف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات دریافت کند. به منظور حل مشکل مذکور، برای دستگاه‌هایی که باید اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند، تضامینی پیش‌بینی شده است. این تضامین محکم بوده و مجازات‌هایی را برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، پیش‌بینی کرده است.