جهان در آستانه تورم و رکود بزرگ

در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در ماه های اخیر از افزایش بحران جهانی اقتصد به ویژه در زمینه تورم، بیکاری و رکود هشدار داده اند، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز هشدر داده کمربندها را ببندید و در انتظار بحران عمیق اقتصادی باشید.

به گزارش «اقتصادسنج»، جرمی پاول در این سخنان تایید کرد که «فرود نرم» که پیش‌تر آن را وعده داده بود ممکن است به تحقق نپیوندد و رکود اجتناب‌ناپذیر شود. پاول گفته بود که قصد دارد به اقتصاد یک فرود نرم بدهد. با این حال، او همچنین گفته بود: “مسئولیت ما برای ایجاد ثبات قیمت بدون قید و شرط است.” در همین حال، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با خطرات بحران اقتصاد ناشی از تورم و بیکاری روبرو هستند.

به گونه ای که، دولت انگلیس سیاست تسهیل مالیاتی را در پیش گرفته است که از سال ۱۹۷۲بی‌سابقه به حساب می‌آید. علاوه بر آمریکا و انگلیس، سوئد در ماه سپتامبر یک واحد درصد نرخ بهره خود را افزایش داد و بانک مرکزی اروپا با افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره، هزینه استقراض در ۱۹ کشور عضو این حوزه را بالا برد. بانک‌های مرکزی سوئیس، استرالیا و کانادا نیز در هفته‌های اخیر افزایش شدید نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دادند. در مجموع بیش از ۹۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را بالا برده‌اند که دست‌کم نیمی از آن‌ها افزایشی بیش از ۷۵/ ۰واحد درصد را به انجام رسانده‌اند. این آمار خود گویای ابعاد جنگ تمام‌عیار بانک‌های مرکزی با تورم است.

مطالعه موسسه بروکینگز، درک تورم ایالات متحده در دوران کووید، به یک نتیجه غیرقابل تعجب رسیده است: فدرال رزرو اگر بخواهد تا پایان سال ۲۰۲۴ موفق شود تورم را به هدف ۲ درصدی خود کاهش دهد، احتمالاً باید نرخ بیکاری را بسیار بالاتر از پیش بینی ۴.۱ درصدی خود افزایش دهد.

روز چهارشنبه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنانی صریح اعلام کرد آن‌چه برای مهار تورم فعلی نیاز داریم رشد اقتصادی آهسته‌تر، نرخ بیکاری بالاتر و احتمالا رکود اقتصادی است. او با این سخنان خود به سرمایه‌گذاران پیام دردناکی را منتقل کرد و عملا گفت کمربندهایشان را محکم ببندند. پاول در ادامه سخنانش صحبت بسیاری از اقتصاددانان در ماه‌های اخیر را تصدیق کرد و گفت تحقق سیاست مد‌نظر فدرال رزرو مبنی بر مهندسی «فرود نرم» بعید به نظر می‌رسد؛ فرود نرم سیاستی بود که کاهش رشد را تا آنجایی که اقتصاد وارد رکود نشود و هم‌زمان تورم را کنترل کند مدنظر قرار داشت. پاول افزود هیچ‌کس نمی‌داند آیا افزایش نرخ بهره و سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو به رکود منجر خواهد شد یا این رکود تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. او گفت احتمالا افزایش دوباره نرخ بهره به کاهش سرعت رشد اقتصادی و رشد هم‌زمان نرخ بیکاری منجر خواهد شد، اما این هزینه‌ای است که فدرال ‌رزرو باید برای دستیابی به تورم هدف ۲درصدی بپردازد؛ او در نهایت افزود: «کاش راهی بدون هزینه برای کنترل تورم وجود داشت، اما چنین راهی وجود ندارد.»

این سخنان پاول در حالی انجام می‌شود که فدرال رزرو به‌تازگی سومین مرحله از افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره سیاستی خود را انجام و این نرخ را در سطح ۳ تا ۲۵/ ۳درصدی قرار داده است. آخرین باری که نرخ بهره در چنین سطحی قرار داشت به اوایل سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. در ماه اوت نرخ تورم آمریکا کاهش ۲/ ۰درصدی را تجربه کرد که کمتر از پیش‌‌بینی‌ها بود. همین موضوع باعث شد روز چهارشنبه مقامات فدرال‌ رزرو پیش‌بینی کنند نرخ بهره در ماه‌های آتی افزایش بیشتری را تجربه کند و در پایان سال جاری به سطح ۴/ ۴درصدی برسد. این مقامات مسوول انتظار دارند این عدد در سال آینده میلادی به ۶/ ۴ درصد افزایش یابد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. فدرال رزرو قصد دارد با بالا بردن هزینه استقراض، درخواست وام و در نتیجه تقاضا برای مسکن،‌ خودرو و کسب‌وکارها را کاهش دهد و با کاهش تقاضای کل اقتصاد را از حالت تورمی خارج کند.

در همین حال بانک مرکزی انگلستان نیز رویه‌ای مشابه را در پیش گرفت و برای دومین‌بار نرخ بهره سیاستی را ۵/ ۰واحد درصد افزایش داد. پیش از این سه مقام این نهاد بر پیوستن به همتایان خود در اقصی‌نقاط جهان و به‌کارگیری سیاست‌های تهاجمی پولی تاکید می‌کردند. این افزایش از سوی ۵ نفر از ۹ نفر عضو کمیته بانک مرکزی انگلستان حمایت شد. این کمیته اعلام کرد در صورتی که فشارهای افزایشی سطح قیمت‌ها همچنان پایدار به نظر برسد، در صورت لزوم تهاجمی‌تر برخورد خواهد کرد. این اظهارنظر این تصور را به وجود می‌آورد که هنوز بخش اصلی برخورد بانک مرکزی انگلستان با تورم صورت نگرفته است و در آینده نزدیک زمینه را برای افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره فراهم می‌کند.

در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش سریع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، که از دهه هشتاد میلادی بی‌سابقه است، بیش از آن چیزی است که برای مهار تورم لازم است و این افزایش شدید نرخ بهره به اقتصاد آسیب می‌زند. از سوی دیگر بسیاری از آمریکایی‌ها انتظار دارند تورم در ۵ سال آتی به میزان قابل‌توجهی نزولی شود؛ این موضوع روندی مهم به حساب می‌آید، چرا که می‌تواند به تنظیم خودکار انتظارات تورمی منتهی شود. بر این اساس اگر مردم انتظار داشته باشند تورم کاهش ‌یابد، گروهی از آن‌ها فشار کمتری برای تسریع خرید خود احساس می‌کنند. در این صورت این کاهش تقاضا هزینه را کاهش می‌دهد و به تعدیل افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو منعکس‌کننده گام‌هایی است که سایر بانک‌های مرکزی بزرگ در حال برداشتن آن‌ها هستند و به نگرانی‌ها در مورد رکود بالقوه جهانی کمک می‌کند.

هفته گذشته بانک مرکزی اروپا نرخ پایه خود را ۷۵/ ۰درصد افزایش داد. بانک انگلستان، بانک مرکزی استرالیا و بانک کانادا همگی در هفته‌های اخیر افزایش شدید نرخ بهره را انجام داده‌اند. سوئد و سوئیس نیز از این قافله جا نمانده‌اند. به طور کلی بیش از ۹۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را بالا برده‌اند که دست‌کم نیمی از آن‌ها بیش از ۷۵/ ۰واحد درصد نرخ بهره را افزایش داده‌اند. در این میان چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، از قرنطینه‌های مکرر ناشی از سیاست کووید صفر توسط دولت رنج می‌برد. اگر رکود بسیاری از اقتصادهای بزرگ را فرا بگیرد، می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را نیز از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج کند.

هشدار بانک جهانی؛ رکورد و تورم در راه است

بانک جهانی در یک مطالعه جدید هشدار داد که اقتصاد جهانی ممکن است طی سال آینده وارد رکود شود و دلیل آن را این واقعیت است که بانک‌های مرکزی در حال حاضر بر افزایش نرخ بهره متمرکز شده‌اند و از اقدامات اساسی اقتصادی برای کاهش تورم غفلت می‌کنند.

به گزارش الجزیره، این تحقیق نشان می دهد که یک سری بحران های مالی به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ضربه میزند و باعث آسیب دائمی اقتصادی و مالی آنها شود.

بانک جهانی خاطرنشان کرد که افزایش نرخ‌های بهره به شیوه‌ای بی‌سابقه توسط بانک‌های مرکزی ممکن است برای کاهش نرخ‌های تشدیدکننده تورم جهانی به سطوحی که قبل از شیوع همه‌گیری کرونا وجود داشت کافی نباشد.

این بانک بر لزوم اتخاذ مجموعه اقدامات اقتصادی برای حل این مشکل به جای تمرکز بر افزایش نرخ بهره توسط کشورهای بزرگ تاکید کرد. این اقدامات عبارتند از:

کاهش محدودیت های اعمال شده بر بازار کار، افزایش حجم نیروی کار و در عین حال کاهش فشار قیمت ها به گونه ای که به بازگرداندن کارگران اخراج شده به مشاغل خود کمک کند.

_تقویت عرضه جهانی کالاهای اولیه.- عرضه جهانی محصولات غذایی و انرژی را افزایش دهید.

_تقویت شبکه های تجارت بین المللی، از جمله رفع تنگناها در زنجیره تامین جهانی.

_ایجاد نظم اقتصادی بین المللی جدید بر اساس قوانین اقتصادی عادلانه و دوری از خطر سیاست های اقتصادی حمایتی.