جنگ در دولت رئیسی بر سر قیمت خودرو با میدان داری وزیر صمت و شورای رقابت!

اقتصادسنج| اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود.

در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است؛ اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شمار می‌رود. مسوولان این شورا می‌گویند چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد.

در چنین شرایطی، وزیر صمت تاکید کرده که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این گفته وزیر صمت این پرسش را ایجاد کرده که سند این ادعای وی چیست؟ چرا و طبق کدام قانون باید قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، پس چرا وزارت صمت تا به امروز از آن استفاده نکرده است؟ اگر هم چنین قانونی در میان نیست، پس وزیر صمت بر چه مبنایی می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد؟ از طرفی، تا وقتی خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، وزارت صمت چطور می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد؟ البته در گذشته دو بار شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت مهار قیمت را به دست گرفته، منتها هر دو بار با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.

بنابراین اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، یا باید خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کرد یا بار دیگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شده و با حذف شورای رقابت، تعیین قیمت را به صمتی‌ها می سپارد. گزاره نخست – خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری – فعلا با توجه به واردات بسیار ضعیف و انحصار خودروسازان بزرگ، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر داور قیمت باشد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مجوز آن را صادر کند. به فرض صدور چنین مجوزی، باید از صمتی‌ها پرسید در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست آن ها افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند؟