جزئیات کالابرگ ۴ میلیونی دولت برای ۸۰ میلیون نفر/ کالابرگ برای چه کسانی واریز نمی شود؟

اقتصادسنج| طی پنج ماه گذشته، دهک‌بندی درآمدی خانوارهای کشور دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و در بسیاری از موارد، افراد بدون آنکه افزایشی در درآمد یا دارایی‌هایشان رخ داده باشد، دو طبقه بالاتر در دهک‌های درآمدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اظهارات شهروندان، نمونه‌های متعددی از جابه‌جایی دهکی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد از دهک سوم به پنجم، از پنجم به هفتم و حتی از هفتم به نهم منتقل شده‌اند، بدون آنکه تغییری در حقوق دریافتی، مالکیت ملک یا سرمایه‌گذاری‌های آنها ایجاد شده باشد.

حذف یارانه از مرداد تا دی ۱۴۰۴

در نتیجه این تغییرات، یارانه بسیاری از خانوارها از مرداد تا دی ۱۴۰۴ حذف شده و این گروه‌ها در این بازه زمانی نه یارانه نقدی دریافت کرده‌اند و نه اعتبار کالابرگ الکترونیک به آنها تعلق گرفته است.

این در حالی است که به گفته رئیس دولت چهاردهم، قرار بوده است برای ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، حتی آن دسته از خانوارهایی که در سال جاری یارانه آنها حذف شده، به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان اعتبار واریز شود. با وجود این وعده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که کالابرگ برخی خانوارها هنوز شارژ نشده است.

استثنا فقط برای انصراف‌دهندگان

بر اساس آنچه دولت اعلام کرده، قرار بوده تنها خانوارهایی که به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند از شمول این حمایت خارج شوند و سایر خانوارها، فارغ از تغییرات دهکی اخیر، مشمول دریافت اعتبار باشند.

برای استعلام وضعیت اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ الکترونیک، خانوارها می‌توانند از طریق سامانه حمایت به نشانی زیر اقدام کنند: https://hemayat.sfara.ir

از حذف ارز ترجیحی تا بازگشت کالابرگ

اعتبار کالابرگ الکترونیک نخستین‌بار در پی اجرای جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی از جمله دارو، شیرخشک، نهاده‌های دامی و سایر اقلام ضروری شارژ شد.

در دولت چهاردهم، پس از وقفه‌ای یک‌ساله، سامانه یارانه غیرنقدی دوباره فعال شد و امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ فراهم آمد. با این حال، این یارانه در ابتدا فقط شامل ۷ دهک درآمدی بود.

اکنون با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و پیش از ورود به سال ۱۴۰۵، دولت چهاردهم ناگزیر به واریز اعتبار کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور شده است؛ اقدامی که با هدف کاهش اثر شوک ارزی و جلوگیری از آسیب بیشتر خانوارها به قدرت خرید آنها انجام می‌شود.