در صورت تجزیه اقتصاد جهانی، آسیا بزرگترین بازنده خواهد بود؛ تحلیل ها و سناریوها

به گزارش « اقتصاد سنج»؛ صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارشی به خطرات  رو به رشد تجزیه اقتصاد جهانی ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی و رقابت های استراتژیکی پرداخت و بازنده بزرگ این مساله را اقتصاد آسیا معرفی کرد.

تنش های های ژئوپلیتیکی: تیری به مدل وابستگی متقابل اقتصاد جهانی

صندوق بین المللی پول در این گزارش اشاره می کند که تنش های ژئوپلیتیکی این چشم انداز را افزایش داده است که رقابت استراتژیک و نگرانی های امنیت ملی ممکن است بر مزایای مشترک اقتصادی تجارت جهانی غلبه کند و سیاستگذاران باید قاطعانه عمل کنند تا از آسیب ناشی از خراب شدن روابط جلوگیری کنند و اطمینان حاصل کنند که تجارت موتور رشد باقی می ماند.
وابستگی متقابل بین اقتصادها به این معنی است که چنین چشم اندازی بسیار پرهزینه خواهد بود، به ویژه برای آسیا. به عنوان مثال، حدود نیمی از واردات ایالات متحده و یک سوم واردات اروپا از آسیا است و به نوبه خود، کشورهای آسیایی تقریباً نیمی از تقاضای جهانی برای کالاهای کلیدی را تشکیل می دهند.

گزارش صندوق بین المللی پول در ادامه به این مساله می پردازد که در جدیدترین چشم انداز اقتصادی منطقه ای برای آسیا و اقیانوسیه، ما علائم اولیه نگران کننده پراکندگی را مستند کرده و شواهدی از پیامدهای بالقوه انحلال پیوندهای تجاری جهانی ارائه می دهیم.

تنش های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت و اطمینان در روند سرمایه گذاری و استخدام شرکت ها
یکی از این نشانه‌های فشارهای پراکنده ناشی از معیارهای عدم اطمینان در سیاست تجاری است. این اقدام در سال ۲۰۱۸ در بحبوحه تنش‌های بین ایالات متحده و چین افزایش یافت که در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین روندی فزاینده به خود گرفته است زیرا تحریم‌های روسیه باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد روابط تجاری آینده شده است.حتی بدون محدودیت های واقعی، عدم اطمینان سیاست های مرتبط با تجارت می تواند فعالیت اقتصادی را بدتر کند زیرا شرکت ها استخدام و سرمایه گذاری را متوقف می کنند و شرکت های جدید ممکن است تصمیم بگیرند که ورود به بازار را به تعویق بیندازند.

عدم قطعیت فزاینده برای بازارهای آسیایی

این گزارش در ادامه عنوان می کند که تحلیل ما نشان می‌دهد که یک شوک معمولی به عدم قطعیت سیاست تجاری، مانند افزایش تنش‌های آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، سرمایه‌گذاری را پس از دو سال حدود ۳.۵ درصد کاهش می‌دهد. همچنین تولید ناخالص داخلی را ۰.۴ درصد کاهش می دهد و نرخ بیکاری را ۱ درصد افزایش می دهد. با این حال، همه به یک اندازه آسیب پذیر نیستند. اثرات بر سرمایه گذاری برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای بازتر و برای شرکت هایی با بدهی بالا حتی بیشتر است. بدهی شرکت ها از زمان بحران مالی جهانی به طور قابل توجهی در آسیا افزایش یافته است  -که در پی همه گیری بیشتر شد – که نشان می دهد عدم اطمینان بیشتر در سیاست تجاری می تواند به ویژه برای منطقه آسیب زا باشد.

هر چقدر هم که این اثرات بد باشند، هزینه های تجزیه اقتصادی واقعی حتی بیشتر خواهد بود. با توجه به رشد ضعیف بهره‌وری در سراسر جهان و با توجه به اهمیت تجارت به‌ویژه برای آسیا، ما زیان تولید ناشی از پراکندگی تجارت را به دلیل بهره‌وری پایین برآورد می‌کنیم. مسلماً این زیان ها یک مرز پایین تر را نشان می دهد، زیرا کانال هایی مانند اثرات موجودی سرمایه کمتر به دلیل کاهش سرمایه گذاری و اختلال بالقوه در جریان دانش را در نظر نمی گیرند.

سناریو های تجزیه پیوند های اقتصادی جهانی

سناریوی تکه تکه‌ای که ما مدل می‌کنیم، سناریویی است که در آن تجارت بین بلوک‌های تجاری در بخش‌هایی که اخیراً شاهد افزایش محدودیت‌ها بوده‌اند، مانند انرژی و فناوری، قطع می‌شود و در آن موانع غیرتعرفه‌ای در سایر بخش‌ها به سطوح دوران جنگ سرد افزایش می‌یابد. برای انجام این کار، و برای اهداف کاملاً گویا، ما بلوک‌ها را بر اساس رای مجمع عمومی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۲ تقسیم می‌کنیم که از روسیه خواسته بود به تهاجم خود به اوکراین پایان دهد.

در این راستا اگر فقط روسیه از کشورهایی که رای مثبت دادند جدا شود، زیان تولید برای اقتصاد جهانی اندک است. با این حال، ضرر و زیان در سناریوهای نامطلوب تر مانند زمانی که جهان به دو بلوک تقسیم می شود، با محدودیت تجارت بین کشورهای موافق و مخالف یا ممتنع، به طور قابل توجهی بزرگتر می شود. زیان های دائمی سالانه جهانی ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود، با زیان های بزرگتر در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، که نشان دهنده نقش کلیدی تجارت در منطقه است. زیان در کشورهایی که تجارت با بلوک دیگر قابل توجه است، به دلیل از دست دادن بازارهای صادراتی و انشعاب شبکه های پیچیده تولید، بیشتر است.

از آنجایی که تجارت از هم گسسته می‌شود و تخصص‌سازی باز می‌گردد، پیامدهای شدیدی برای بازار کار خواهد داشت. در بخش‌هایی که به دلیل محدودیت‌های تجاری بالاتر در این سناریوی گویا مجبور به انقباض هستند، میانگین کاهش اشتغال در کشورهای آسیایی تا ۷ درصد تخمین زده می‌شود.

این نتایج بر تجارت تمرکز می‌کنند و هر گونه تأثیرات ناشی از گسستگی بالقوه پیوندهای مالی را نادیده می‌گیرند، که بسیار عمیق نیز هستند. پراکندگی مالی ممکن است منجر به هزینه های کوتاه مدت ناشی از بازگشایی سریع موقعیت های مالی و هزینه های بلندمدت ناشی از تنوع کمتر و رشد بهره وری کندتر به دلیل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود.

گزارش صندوق بینالمللی پول در پایان اضافع می کند که کار ما نشان می دهد که ریسک ها زیاد است. سیاستگذاران آسیایی و فراتر از آن باید برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از پراکندگی بیشتر و اطمینان از اینکه تجارت موتور رشد باقی می ماند، اقدام کنند. بازگرداندن محدودیت‌های تجاری آسیب‌رسان و کاهش عدم اطمینان از طریق ارتباط شفاف اهداف سیاست باید در اولویت باشد. تکمیل توافق‌نامه‌های منطقه‌ای با اصلاحات در سطح چندجانبه، در عین حال که سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی کاملاً کارآمد را احیا می‌کند، نه تنها می‌تواند اثرات منفی بالقوه سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر دیگر شرکای تجاری را کاهش دهد، بلکه به حل برخی از منابع زیربنایی تنش‌ها نیز کمک می‌کند.