بررسی قانون جدید چک؛ از مزایای سامانه صیاد تا چالش افزایش پروندهها
اقتصادسنج| حمیدرضا شاه بابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی درخصوص مزایای قانون چک جدید و نقاط قابل بهبود آن، اظهار داشت: در قانون صدور چک اصلاحی سال ۹۷ قانونگذار ثبت چک در سامانه صیاد را به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا، الزامی کرد بدین معناکه هر شخص برای صدور چک، باید آن را در سامانه صیاد که از طرف بانک مرکزی راهاندازی شده است ثبت کند.
امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد
وی اضافه کرد: از دیگر تغییرات رخ داده اینکه دیگر امکان صدور چک در وجه حامل وجود نداشته و باید در سامانه صیاد، مشخصات شخص مخاطب یا گیرنده ثبت شود و آن شخص هم دریافت چک را قبول کند.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی افزود: مزایای ثبت چک در سامانه این است که اشخاص میتوانند برای عدم پرداخت چک، بدون مراجعه به دادگاه و بدون انجام مراحل رسیدگی فقط درخواست صدور اجراییه کنند و دادگاه بدوی برای دارنده گواهی عدم پرداخت چک، صدور اجراییه انجام میدهد.
شاه بابایی با اشاره به شرایط صدور چک عنوان کرد: از طرفی قانونگذار در قانون ۲۳ برای صدور چک شرایطی را تعیین کرده که طبق آن امکان صدور اجراییه برای چک فراهم نیست؛ اول اینکه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
وی همچنین تاکید کرد: دومین شرط اینکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین صادرشده، سومین مورد اینکه چک مطابق با قانون ۱۴ صدور چک از طرف دادگاه مسدود شده باشد و نکته آخر نیز اینکه باید دقت شود در گواهی عدم پرداخت حتما کد رهگیری ذکر شود و قضات و محاکم تکلیف دارند که به گواهیهای عدم پرداخت فاقد کد رهگیری ترتیب اثر ندهند.
افراد قبل از دریافت چک اعتبار شخص صادر کننده را بررسی کنند
شاه بابایی با هشدار به دریافت کنندگان چک تصریح کرد: تمام سوابق صادر کننده چک از جمله چکهای صادر و وصول شده یا پرداخت نشده با رنگ اعتبار شخص صادر کننده در سامانه قابل رویت بوده و بهتر است که افراد قبل از دریافت چک از سایر اشخاص، به سامانه مراجعه و اعتبار شخص صادر کننده را بررسی کنند.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی افزود: از طرف دیگر ماده ۲۳ قانون صدور چک، ابهاماتی را ایجاد کرده که نه تنها باعث کاهش پروندههای ورودی به دادگاه نشده بلکه تعداد آنها را نیز افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار در این قانون به صادر کننده چک اختیار داده اگر چکها بابت تضمین بوده و یا در نتیجه وقوع جرمی تحصیل شده باشد در خصوص اثبات تضمینی بودن و یا مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک طرح دعوا مطرح کند که این موضوع باعث شده که در صورت برگشت خوردن چک، افراد نسبت به طرح دعوا با مضامین بالا اقدام کنند که در اکثر مواقع ادعاها بدون دلیل هستند و رد میشوند.
شاه بابایی تاکید کرد: در نتیجه به جای اینکه این قانون برخلاف ادعا که قرار بوده باری از روی دوش محاکم بردارد، پروندههای زیادی را بابت اجراییه چک به دادگاهها تحمیل کرده است.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی بهمنظور کاهش تعداد پروندههای مرتبط با چک، تصریح کرد: اولین چیزی که در صدور چک مهم است اینکه بانکهای صادرکننده دسته چک همانند فرآیند ارائه تسهیلات وام، باید شرایط سختگیرانهتری را برای اعتبارسنجی افراد در نظر بگیرند و تضمینهای لازم را اخذ کنند، در حالیکه مهمترین موضوعی که مردم هم باید دقت داشته باشند، اعتبار شخص صادرکننده چک است.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی افزود: البته قانونگذار تعیین کرده اگر چک برگشت خورد تمام حسابهای فرد صاحب چک بسته میشود و ممکن است تا ۲ سال هم از داشتن دسته چک محروم شود ولی متاسفانه زیرساختهای کشور به گونهای است که افراد در مواقعی میتوانند با حساب سایرین کار کنند و مردم در مجموع با این موضوع مشکلی ندارند که با یک نفر کار کنند در حالیکه چک همسر یا فرزندان او را دریافت کنند.
تقلیل صدور دسته چک از ۲۰ برگی به ۱۰ برگ
شاه بابایی افزود: در جهت جلوگیری از مشکلات فوق، برخی از اقدامات مانند تقلیل صدور دسته چک از ۲۰ برگی به ۱۰ برگ صورت گرفته ولی با این شرایط بعید میدانم اتفاق خاصی بیفتد.
چرا یک بانک باید برای شخصی که تمام حسابهایش غیرفعال بوده و درآمدی ندارد دسته چک صادر کند؟
وی عنوان کرد: در حال حاضر قوه قضاییه به سامانههای مختلفی از جمله ثبت املاک، راهور متصل است و در پروندههای اعسار میتوانیم به راحتی استعلام اموال افراد را انجام دهیم. در مواردی بوده که وقتی استعلام افراد دارای چک برگشتی که درخواست اعسار کردهاند را گرفتهایم، با این موضوع مواجه شدیم که این فرد هیچگونه اموالی در سامانههای مختلف به نام خود نداشته و سوال این است که چرا باید یک بانک برای شخصی که تمام حسابهایش غیرفعال بوده و یا هیچ مال و درآمدی ندارد باید دسته چک صادر کند.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی افزود: مطابق با برنامه هفتم توسعه، تمام سامانهها در دسترس بانک مرکزی و سایر مراکز رسمی وجود دارند و باید صدور دسته چک را مانند فرآیند اخذ وام منوط به اعتبارسنجی کنند.
او درخصوص مشکلات موجود جهت استعلام آنی اعتبار چک افراد بیان داشت: اولا سرعت معاملات در بازار به ما اجازه نمیدهد که در زمان اخذ چک، به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنیم تا ببینیم آیا چک سبز است یا خیر، ثانیا خیلی از افراد با این فرآیند استعلام آشنایی ندارند و ضمنا ممکن است دسترسی سریع به اینترنت نداشته باشند، در حالیکه اگر صدور دسته چک براساس اعتبار افراد رنگ بندی و صادر شود، معاملات با ریسک کمتری انجام میشود.
بدون نظر! اولین نفر باشید