بازی دولت با قیمت گندم چگونه امنیت غذایی در ایران را تهدید می کند؟

اقتصادسنج | پس از آنکه قیمت گندم توسط دولت 15 هزار تومان تعیین شد، سخنگوی دولت از تصمیم برای تجدید نظر در این زمینه خبر داد. با این حال هنوز کشاورزان بلاتکلیف مانده‌اند. موضوعی که احتمالاً منجر به کاهش تولید گندم و عدم تمایل گندم‌کاران برای همکاری با وزارت کشاورزی شود.

تعیین قیمت گندم در سال جاری راه پر فراز و نشیبی طی کرده، اما پس از گذشت 90 روز از سال هنوز خبری از تعیین قیمت گندم نیست. این موضوع باعث شد تا کارشناسان ضمن ارائه هشدار نسبت به تهدید امنیت غذایی شهروندان، اعلام کنند که احتمالاً با این قیمت‌ها گندم تولیدی در داخل سر از دامداری‌ها درآورد و خوراک دام شود و یا با قاچاق آن به دیگر کشورها با قیمت‌های روز جهان به دست متقاضیان برسد.

۱۷ اردیبهشت‌ امسال شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس قیمت پایه گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) ۱۵۰۰ تومان و مبلغ ۲۰۰۰ تومان نیز به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تعیین شد.

اما اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین‌شده برای گندم موافقت نکردند و در مقابل قیمت ۱۷ هزار تومان را پیشنهاد دادند. هرچند اسفند سال قبل پیشنهاد گندم‌کاران قیمت ۲۰ هزار تا ۲۵ هزار تومان بود. در اصل گندم‌کاران معتقدند قیمت اعلام‌شده تناسبی با تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید برای آن‌ها ندارد.

همچنین طبق صحبت‌های سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت گندم نباید کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین شود، چراکه در حال حاضر در جنوب شرق کشور از جمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچیان در فصل برداشت، هر کیلوگرم گندم را در حدود ۲۵ هزار الی ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند. از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که گندم با قیمت فعلی جایگزین خوراک دام شود و در نهایت مجموع این شرایط باعث شود مجبور به واردات گندم شویم.

با این حال اختلاف نظر دولت و کشاورزان در مورد نرخ تضمیمی گندم همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد مشکل اصلی مشکل کمبود اعتبار است. چراکه اخیرا محمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، گفت که اعتبارات تخصیص‌یافته به خرید تضمینی گندم حتی از نرخ فعلی آن نیز کمتر است. در اصل دولت در تعیین میزان اعتبارات، نرخ پیشین آن (۱۳ هزار تومان) را در نظر گرفته و شرط افزایش نرخ تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان، اختصاص منابع مالی جدید به وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

قیمت گندم الگوی کشت را تغییر می‌دهد؟

فاطمه پاسبان، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، در رابطه با تبعات احتمالی تعیین قیمتی برای گندم که هزینه‌های تولید و زندگی کشاورزان را پوشش ندهد، عنوان کرد: کشاورزان می‌گویند در شرایط فعلی که شاهد خشکسالی و تغییر اقلیم که روی عملکرد محصول تاثیر می‌گذارد، نمی‌توانند با این قیمت هزینه‌های تولید را پوشش دهند. به طور کلی اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با قیمت تمام‌شده محصول نباشد، ممکن است کشاورزان دیگر گندم نکارند و به دنبال کاشت محصولاتی بروند که نقدی است و سود دارد.

وی افزود: در این شرایط در نهایت برای تامین غذا مجبور به واردات می‌شویم. این در حالی است که کشاورزان از قدیم به تولید گندم علاقه داشتند و گندم را به عنوان یک نعمت می‌بینند.

او با بیان اینکه اگر کشاورز نتواند هزینه تولید و زندگی خود را تامین کند، مجبور به تغییر الگوی کشت خود، حتی در صورت نداشتن رضایت شخصی خواهد بود، توضیح داد: الگوی کشت ممکن است به سمت محصولاتی تغییر کند که دولت خیلی به دنبال کنترل قیمت آن‌ها نیست و سود و عملکرد بالاتری نسبت به گندم دارند.

پایان خودکفایی گندم

پاسبان با بیان اینکه البته موضوعات مختلفی بر پایان خودکفایی گندم تاثیر داشته، تصریح کرد: زمانی که در تولید گندم خودکفا بودیم، مانند الان درگیر خشکسالی و تغییر اقلیم نبودیم. اما در حال حاضر خشکسالی استان‌های زیادی را درگیر کرده و شدت بیشتری پیدا کرده که بر تولید گندم تاثیر داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر انتخاب وزیر جدید کشاورزی بر قیمت‌گذاری گندم، گفت: وزیر جهاد کشاورزی یک نفر در هیئت دولت است و در نهایت قیمت باید به تصویب همه وزرا برسد. وزیر جهاد کشاورزی معمولا از قیمتی دفاع می‌کند که قیمت تمام شده را پوشش دهد و سود مطمئنی هم برای کشاورز داشته باشد.

البته به گفته استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ممکن است شرایطی پیش بیاید که برای حفظ امنیت غذایی دولت قیمت را طوری تعیین کند که کشاورز به کشت تمایل داشته باشد. همچنین در مواردی دولت سعی می‌کند قیمت را طوری تعیین کند که کشاورز تمایل داشته باشد گندم خود را به دولت بفروشد. چراکه ممکن است کشاورزان در صورت راضی نبودن از قیمت، ترجیح بدهند محصول خود را به افراد دیگری که از گندم استفاده می‌کنند یا دامداران بفروشند که در این صورت فروش آن‌ها به دولت کم خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این شرایط ممکن است کشاورز محصول خود را تولید کند، اما دیگر به دولت نفروشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت باید برای تامین غذا و جلوگیری از واردات گندمی که نمی‌داند چه ارزش غذایی دارد، تازه هست یا نه و غیره تدبیر کند و نه فقط وزارت جهاد کشاورزی.

پاسبان با بیان اینکه اگر تمایل کشاورزان به فروش محصول‌شان به دولت یا تولید گندم کاهش یابد یا اوضاع خوب نباشد ممکن است دوباره قیمت تغییر کند، اظهار کرد: البته کشاورز محصول خود را قاچاق نمی‌کند، اما ممکن است افرادی با قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی دولت محصول آن‌ها را بخرند و به کشورهای دیگر قاچاق کنند. چنین افرادی همیشه بودند و دولت هم عموما همه محصول کشاورزان را نمی‌خرد. برخی از این افراد هم ممکن است دامدار باشند و از گندم برای خوراک دام خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه احتمالا زمان تعیین قیمت گندم موکول شده به بعد از انتخاب وزیر جدید کشاورزی، تصریح کرد: دولت هزینه، وقت و انرژی زیادی صرف بحث سند تامین امنیت غذایی کرده است. این در حالی است که برای سیاست گذاری تا این حد وقت نمی‌گذارند و یکی از این موارد نیز سیاست تعیین قیمت خرید تضمینی است تا قیمتی تعیین شود که مورد توافق همه باشد.

تجارت‌نیوز/