بازنشستگی ۲۰ ساله زنان دارای فرزند؛ حمایت از خانواده یا تعمیق تبعیض در بازار کار؟

اقتصادسنج؛ در دولت اخیراً مصوبه جدیدی در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مسیر متفاوتی را برای بخشی از زنان شاغل باز کرده است که بر اساس آن، زنان دارای فرزند می‌توانند با ۲۰ سال سابقه و در سنین پایین‌تر از عرف معمول بازنشسته شوند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زنان دارای یک فرزند در ۴۲ سالگی، دارای دو فرزند در ۴۱ سالگی و دارای سه فرزند در ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. سن معمول بازنشستگی زنان در قوانین پیشین حدود ۵۵ سال تعیین شده بود؛ به بیان دیگر، این مصوبه در برخی موارد تا ۱۵ سال کاهش سن بازنشستگی را رقم می‌زند.

خیل عظیم زنان شاغل در بخش خصوصی و بدون فرزند همچنان بی‌بهره!

این تسهیلات ویژه برای زنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. در حالیکه مشخص نیست چرا خیل بزرگی از زنان مشمول صندوق بیمه تامین اجتماعی از این مزایا محروم هستند.

این امتیاز اکنون درحالی از زنان شاغل در بخش خصوصی سال شده است که پیش از این در برخی مقررات خاص، زنان با ۲۰ سال سابقه می‌توانستند زودتر از موعد بازنشسته شوند و در مواردی سن بازنشستگی به حدود ۴۲ سال می‌رسید؛ بنابراین آنچه اکنون به عنوان امتیاز ویژه به کارکنان دولت داده شده پیشتر جزو امتیازات همه زنان بود.

این امتیاز صرفاً به زنان دارای فرزند تعلق می‌گیرد و زنان بدون فرزند یا کسانی که امکان فرزندآوری ندارند، از آن محروم می‌مانند. این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری نوعی تبعیض در نظام بازنشستگی منجر شود؛ تبعیضی که نه بر اساس سابقه کار، بلکه بر اساس وضعیت خانوادگی تعریف می‌شود.

بحران نظام بازنشستگی

در سال‌های اخیر دولت برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی به دنبال افزایش سن و سابقه بیمه‌پردازی بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، صندوق‌های بازنشستگی کشور با بحران جدی منابع مواجه‌اند. نسبت پشتیبانی که همان تعداد بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر است، در برخی صندوق‌ها به زیر ۲ رسیده، در حالی که حد مطلوب این نسبت حدود ۵ تا ۷ برآورد می‌شود.

همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد منابع برخی صندوق‌ها از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود و عملاً بدون بودجه عمومی امکان ادامه فعالیت ندارند.

در لایحه بودجه سال‌های اخیر نیز سهم قابل توجهی از منابع عمومی به پوشش کسری این صندوق‌ها اختصاص یافته است. به‌طوری که ارقام پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی به صد‌ها هزار میلیارد تومان در سال رسیده است.

با اینحال دولت با حذف جمعی از حقوق بگیران در قالب سیاست جوانی جمعیت عملاً به دنبال کاهش بخشی از تتعهدات خود است. اگرچه این موضوع برای صندوق‌های کشوری و لشکری به معنای کاهش ورودی و افزایش بحران این صندوق بازنشستگی است.

تعمیق نابرابری شغلی زنان و مردانه‌تر شدن محیط کار

از سوی دیگر، این سیاست از منظر بازار کار زنان نیز دارای اهمیت است. برخی کارشناسان معتقدند که بازنشستگی زودهنگام، اگرچه یک امتیاز حمایتی به حق برای زنان محسوب می‌شود، اما در عمل می‌تواند به خروج زودتر زنان از بازار کار و کاهش مشارکت اقتصادی آنان منجر شود. آنهم در شرایطی که مشارکت اقتصادی زنان نسبت به زمان بسیار پایین‌تر بوده و بازار کار در ایران همچنان به شدت مردانه است. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار زن با مردان دیگری جایگزین نشود. عملاً سیاستگذار در غیاب در نظر گرفتن تبعیضی مثبت به نفع زنان در محیط‌های کار با این قانون به مردانه‌تر شدن بازار کار در ایران دامن خواهد زد.

در آخر این پرسش نیز مطرح است که آیا این سیاست می‌تواند به هدف اصلی خود، یعنی افزایش نرخ فرزندآوری، دست یابد؟ تجربه سیاست‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصمیم برای فرزندآوری بیش از آنکه به مشوق‌های کوتاه‌مدت وابسته باشد، تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان مانند امنیت شغلی، هزینه‌های زندگی و چشم‌انداز آینده است.

سیاستگذار در تلاش است با ابزار‌های رفاهی، روند کاهش جمعیت را مهار کند، اما همزمان با انواع ابزار‌های حمایتی توفیقی در نیل به هدف خود نداشته است. طبیعی است که زنان در یک اقتصاد تورم‌زا و بحرانی بیشترین آسیب را می‌بینند و اولین گزینه تعدیل نیرو‌ها قرار دارند.

هر چه هست حتی اجرای این سیاست نیم‌بند نیز به پایداری منابع مالی آن بستگی دارد. اما آنچه روشن است، این است که این مصوبه، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً حمایتی باشد، بخشی از یک معادله پیچیده اقتصادی و جمعیتی است که پیامد‌های آن در سال‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.