افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی گوشی ها در چند روز اخیر

اقتصادسنج| بررسی بازار نشان‌دهنده رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای گوشی‌های میان‌رده موبایل در روز‌های پایانی سال است.

در پی اقدام دولت در ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و عبور نرخ دلار از ۵۵ هزار تومان، قیمت انواع گوشی موبایل در ایران طی یک هفته بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از فعالان حوزه موبایل ادعا می‌کنند واردات موبایل با نرخ دلار ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان است و قیمت دلار تنها متهم افزایش بهای موبایل نیست.

در یک ماه گذشته، پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار مدل‌های میان‌رده سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آنر بودند که قیمت آنها تا ۶ میلیون تومان افزایش یافته است. برای نمونه گوشی سامسونگ A23 که یک گوشی با قیمت متوسط است، در طول یک هفته سه میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است یا گوشی گلکسی (S23 Ultra) جدیدترین مدل سامسونگ با سه میلیون تومان افزایش قیمت به حداقل ۷۰ میلیون تومان رسیده است. گوشی شیائومی ردمی نوت 11 SE با افزایش دو میلیون تومانی و گوشی هوآوی Nova 9 SE با افزایش چهار میلیون تومانی در بازار عرضه می‌شوند.

این چند مورد فقط مثالی از افزایش قیمت گوشی همراه است. با دلاری که از مرز ۶۰ هزار تومان (هرچند موقت) عبور کرد و نوسان ثانیه‌ای دارد، قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرومکس در یک هفته از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد نسخه پایه آیفون ۱۳ ظرف هفت روز حدود هفت میلیون تومان در ایران گران شده است.

در این مورد هم دلار تنها مقصر ماجرا نیست و ممنوعیت وارادت آیفون ۱۴ در قیمت این مدل از گوشی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. با این حال آنچه مشخص است، نرخ جهش قیمت گوشی‌هایی میا‌ن‌رده و حرفه‌ای بیشتر از مدل‌های پایین‌رده بوده است و در گوشی‌های ۴۰۰ دلار به بالا بیشتر دیده می‌شود.

ریشه‌های گرانی قیمت گوشی

بازار پرنوسان شب عید که با افزایش هیجانی قیمت دلار و تصمیمات خلق‌الساعه همراه شده است همگی در افزایش قیمت دلار موثر هستند. عده‌ای از فعالان بازار تخصیص نیافتن ارز برای واردات را موثر می‌دانند و عده‌ای دیگر این افزایش قیمت را در تناسب با نرخ ارز برآورد می‌کنند.

تامین نشدن ارز

فعالان بازار موبایل معتقدند تخصیص نیافتن ارز تاثیر زیادی روی قیمت گوشی گذاشته‌ است. آنها می‌گویند: «به علت اختصاص نیافتن ارز برای واردات موبایل، واردات محدود شده و از طرفی بالا رفتن نرخ دلار باعث تحریک تقاضا و تصمیم‌های هیجانی در خرید می‌شود. در نتیجه تقاضا بالا رفته و عرضه کم شده است. به نظر می‌رسد به علت محدود بودن ارز و شرایط تحریم‌ها، به انداره کافی به واردات موبایل ارز اختصاص داده نمی‌شود.»

تامین نشدن ارز برای واردات موبایل در حالی است که گفته می‌شود از ابتدای اسفند گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز می‌توانند ارز دریافت کنند اما این مصوبه نه تنها برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بلکه برای گوشی‌های زیر این رقم نیز هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. آنچه در شرایط فعلی دیده می‌شود این است که به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ارز تعلق نمی‌گیرد و در گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به میزان تامین ارز به اندازه تقاضای بازار نیست.

یکی از فعالان حوزه واردات موبایل درباره مرجع اصلی واردات توضیح می‌دهد: «قیمت گوشی به طور کامل و انحصاری به دلار وابسته نیست زیرا مرجع واردات موبایل ارز آزاد نیست بلکه ارز نیمایی است. افزایش و کاهش قیمت دلار نمی‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت گوشی بگذارد، زیرا با وجود کاهش قیمت دلار ما از نظر فروش محدودیت داریم؛ یعنی کمبود عرضه کالا داریم.»

افزایش تقاضا

بررسی روند بازار نشان می‌دهد معمولاً بازار موبایل نیز مانند دیگر بازار‌های کشور از نیمه بهمن تا نیمه اسفندماه افزایش تقاضای قابل‌ ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. با قرار گرفتن در این پیک تقاضا، کم بودن کالا در بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز، شرایط چندان خوبی پیش روی خریداران موبایل نیست. در صورتی که بستری برای ورود کالای جدید به بازار فراهم نشود و با تغییر شرایط سیاست خارجی، نرخ دلار به ثبات نسبی نرسد، بهبود چندانی برای بازار انتظار نداریم.

کاهش واردات

طبق گفته‌های فعالان حوزه موبایل، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت گوشی موبایل افزایش تقاضا نسبت به عرضه است؛ یعنی به دلیل اینکه واردات و تامین کالا دچار مشکل شده، عرضه بسیار پایین است و این رابطه معکوس عرضه و تقاضا قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد.

افزایش قیمت دلار

یکی دیگر از فعالان حوزه موبایل می‌گوید: «شاید بهتر است بگویم این گران‌فروشی نیست بلکه نوعی «گران شدن» است. همان‌طور که مشهود است، گوشی تلفن همراه مانند تمام کالا‌های دیگر که وارد می‌شود مبتنی بر قیمت ارز است. کالا‌هایی که ارزی خریداری می‌شوند با افزایش قیمت دلار گران می‌شوند.

مادامی که افزایش ارز در بازار وجود داشته باشد و این نوسانات صعودی باشد تمام کالا‌هایی که به ارز بستگی دارند از این نوسانات متاثرند؛ زیرا به شرکت‌ها ارز مبادله‌ای می‌دهند و ارز مبادله‌ای مانند ارز نیمایی نیست که یک قیمت ثابت داشته باشد، در نتیجه نوسان قیمت موبایل با نوسان قیمت ارز سنجیده می‌شود.»

در مقابل این اظهارات فعال دیگری در حوزه موبایل توضیح می‌دهد: «واردکنندگان هنوز به دلار ۵۵ هزار تومان نرسیده‌اند و کالایشان را بر اساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۰ هزار تومان می‌فروشند و این نرخ به‌ صورت دقیق زیر نظر سامانه جامع تجارت، سامانه ۱۲۴ و سامانه اوپو قرار دارد.

این پیگیری باعث می‌شود که دریابیم نرخ‌های گوشی حتی یک ریال هم به قیمت دلار مربوط نباشد اما وقتی گوشی به لایه مغازه‌دار می‌رسد مساله متفاوت می‌شود. مغازه‌دار مثلاً در روز ۱۰ گوشی موبایل می‌فروشد که سود کند اما یک یا دو گوشی هم نمی‌تواند بخرد. در این شرایط چون مغازه‌دار نمی‌تواند گوشی بخرد و عرضه کم است قیمت گوشی گران می‌شود.»

چسبندگی قیمت در بازار

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشی همراه به چسبندگی قیمت در بازار مربوط می‌شود. زمانی که قیمت‌ها رشد می‌کنند حتی با وجود کاهش هزینه‌های تولید یا کاهش تورم باز هم کاهش قیمت پیدا نمی‌کنند. مطالعات پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد علت اینکه قیمت‌ها حتی در زمان نزول تورم تمایل زیادی به کاهش ندارد به موضوعات مهمی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، انتظارات تورمی شدید، استنباط مصرف‌کننده‌ها و تولید‌کننده‌ها از بی‌ثباتی اقتصادی و پایین بودن درجه رقابت در بازار‌ها ناشی می‌شود.

تا چه زمانی افزایش قیمت خواهیم داشت؟

کارشناسان این حوزه معتقدند، افزایش قیمت گوشی تا جایی پیش می‌رود که به اندازه کافی ارز تخصیص داده شود که واردکنندگان بتوانند گوشی وارد کنند؛ یعنی حتی اگر دلار هزار تومان هم شود اما واردکننده تخصیص ارز نداشته باشد و نتواند کالا وارد کند، بازار با کمبود کالا مواجه است و عرضه و تقاضا قیمت را بالا می‌برد. در چنین شرایطی با پایین آمدن قیمت دلار احتمال پایین آمدن قیمت گوشی وجود ندارد.

پیشنهاد یکی دیگر از فعالان عرصه موبایل به کنترل قیمت گوشی اعطای سوبسید به مغازه‌داران است؛ او می‌گوید: «اعطای این یارانه در شرایطی است که مغازه‌دار بتواند گوشی را با قیمت کمتر بفروشد و بالا نبرد. اما به صورت کلی قیمت ارز باید ثبات پیدا کند و ارز واردات گوشی یک منشأ داشته باشد.

زیرا در حال حاضر ما دو منشأ برای تامین گوشی داریم؛ یکی منشاء تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حاصل از صادرات خود و دیگری منشاء نیما است که الآن با عنوان ارز مبادله‌ای از آن یاد می‌شود. وقتی مشکلات تعدد منشأ حل شود قیمت‌ها به این شکل نوسانی نمی‌شود.»