افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی؛ نتیجه ادعایی نادرست درباره توقف واردات

اقتصادسنج| بازار وارداتی‌ها بعد از یک دوره افزایش قیمت، به آرامش رسید. اما گفته‌های برخی در این حوزه، مجدد بازار را به‌هم ریخت. انگار بخش‌های مختلف خودرویی می‌ترسند از قافله افزایش قیمت عقب بمانند و با ادعاهایی که حتی خودشان هنوز به طور دقیق درباره صحتش اطلاع ندارند، بازار را به‌هم می‌ریزند. به‌طوری‌که بعد از اعلام خبر توقف واردات خودرو که صحت هم نداشت مجدد بازار خودروهای وارداتی با افزایش قیمت عجیب و غریب مواجه شد.

علت افزایش قیمت خودرو چه بود؟

اگر یک بررسی ضمنی انجام شود، در حال حاضر وضعیت واردکنندگان خودرو از سایر بخش‌های خودرویی بهتر است. زیرا حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، باعث شد صنعت فولاد و پتروشیمی آسیب‌هایی ببیند،

اگرچه تمام ارکان وزارت صمت و خود وزیر تأکید می‌کنند کسری ورق فولاد وجود ندارد و واقعاً افزایش قیمت خودرو توجیهی ندارد. اما به هرحال اگر چند درصد کم هم بخشی بخواهد نسبت به شرایط موجود نگران باشد خودروسازان داخلی و مونتاژی هستند و نه واردکنندگان! واردکنندگان خودرو در سال گذشته همه تلاش خود را کردند که تأیید واردات با ارز خودشان را بگیرند، حالا نکته جالب این است که می‌گویند، دولت ارزی به آنها اختصاص نداده! خب طبیعی است در شرایط فعلی کشور، اولویت اختصاص ارز با کالای اساسی باشد نه واردات خودرو.

این موضوع بدین معنی نیست که ما مدافع واردات خودرو نباشیم، ولی به‌هم ریختن بازار خودرو امری جدا محسوب می‌شود. خوب است واردکنندگان خودرو به خاطر بیاورند که دقیقاً قبل از عید، وزارت صمت با واردکنندگان مساعدت کرد و در ترخیص خودروها از گمرکات تمهیداتی اندیشید که با ضمانت بتوانند خودروها را ترخیص کرده یا به سایر گمرکات کشور منتقل کنند.

همین موضوع باعث شد که اتفاقاً عرضه خودروهای وارداتی زیاد شود و در هفته دوم تعطیلات عید، شاهد ریزش قیمت خودروهای وارداتی بودیم. از سوی دیگر، سامانه اتونوین هم اقدام به عرضه و فروش خودروهای وارداتی کرده است. اما یک ادعای نادرست درباره توقف واردات خودرو، بازار آزاد را چنان به‌هم ریخت که قیمت اوتار 12 اردیبهشت 12 میلیارد تومان بود و ظرف یک روز در 13 اردیبهشت به 20 میلیارد تومان رسید، یعنی افزایش 66 درصدی! به این گفته‌ها برخی رسانه‌ها نیز دامن زده و داستان را وارونه نشان دادند بدون اینکه در نظر بگیرند شاید واقعاً نفعی برای کسانی که چنین گفته‌هایی را مطرح می‌کنند وجود داشته باشد.

وزارت صمت به ضرس قاطع، قطع بودن سامانه جامع تجارت و مسدود بودن کد تعرفه واردات قطعات را رد کرد، اما اینکه جوری ماجرا را نشان دهیم که انگار واردات خودرو قطع شده و در چنین شرایطی که مردم قرار دارند ایجاد التهاب کنیم تا دست دلالان باز شود و واسطه‌ها باعث افزایش قیمت شوند؛ عجیب است.

کارشناسان معتقدند، چنین گفته‌هایی، موج را وارد بازار کرد و واردکنندگان می‌خواستند حاشیه سود را بالا ببرند و اختلاف قیمت شرکت‌ها و بازار را با جوسازی زیاد کنند که البته به هدف‌شان هم رسیدند. روز اول مصاحبه‌ها این موج رسانه‌ای درست شد و از همان روز افزایش قیمت وارداتی‌ها آغاز شد، به طور مثال بی‌وای‌دی چین ال روز یکشنبه 13 اردیبهشت، 10 میلیارد تومان بود، در حالی که روز شنبه 12 اردیبهشت، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت داشت و افزایش 53 درصدی را تجربه کرد.

مشکل اصلی واردکنندگان حمل‌ونقل خودروهاست

واقعیت این است که امسال واردات خواهیم داشت، اما بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر واردکنندگان، لجستیک حمل‌ونقل خودروهاست نه توقف واردات! چرا که ثبت سفارش توسط شرکت‌ها انجام شده‌، از سوی دیگر، مشکل ارز هم ندارند چون ارز خودشان است. اما مشکل لجستیک باید حل شود، برخی شرکت‌ها برای حمل خودروها از قطار استفاده کرده‌اند ولی مهم این است دغدغه اصلی شرکت‌ها لجستیک خودروهاست نه اینکه برای بسته شدن واردات جوسازی کنند.

برخی رسانه‌ها وزارت صمت را مسئول مستقیم افزایش‌های عجیب قیمت خودروها می‌دانند اما سؤال اینجاست، چگونه یک نهاد با یک آمار غلط باید بازار را به‌هم بریزد؟ یا اینکه هنوز کمبود ورق فولادی و قطعات دیگر احساس نشده خودروسازها سریع به سمت درخواست افزایش قیمت رفتند. حالا وزیر و وزارتخانه به چه زبانی باید توضیح دهند که واقعاً اتفاق عجیبی در واردات رخ نداده و واقعاً مدیریت حوزه خودرو در دوره جنگ تجربه عجیبی بود که اتفاقاً مسئولان به‌خوبی انجامش دادند؛ از تخلیه بموقع انبارها و گمرکات تا تغییر مبادی واردات خودرو.

در همین زمینه عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره واردات خودرو و قطعات گفت: «در حوزه خودرو هیچ تغییر سیاستی از طرف وزارت صمت نه برای واردات و نه برای تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۴ وجود ندارد و سیاست‌ها همان‌ها هستند که در سال گذشته داشته‌ایم و استمرار آن است که خودرو در داخل کشور تولید شود و واردات نیز، پیگیری شود. شائبه دیگری که به وجود آمد این بود که آیا در خصوص ارز مورد نیاز برای آن دسته از قطعات خودرو که از خارج باید وارد شوند تا تولیدکنندگان با گرفتن قطعات، خودرو را تکمیل و عرضه کنند مشکلی وجود دارد؟ در مورد این موضوع هم باید گفت که مشکلی وجود ندارد و پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها با بانک مرکزی انجام شده‌ است. در نتیجه، بر اساس برنامه‌ای که خودروسازان در سال ۱۴۰۵ برای تولید دارند به میزانی که برنامه تولید خود را ارائه دهند، ورق و مواد اولیه در اختیارشان قرار می‌گیرد و مشکلی در این خصوص نخواهند داشت.»