ابهاماتی درباره یارانه سال آینده و بودجه آن

اقتصادسنج |یکی از مباحث مهم بودجه در سال‌های اخیر، اعداد و ارقام مربوط به تبصره ۱۴ و برنامه مالی دولت برای بحث هدف‌مندی یارانه‌ها بوده است. تا زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ تسعیر صادرات نفت خام در بودجه مشخص نمی‌شد؛ چراکه بخشی از درآمدهای ارزی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کرد و باقی‌مانده درآمدها با نرخ نیمایی تسعیر می‌شد. لذا تا آن زمان کارشناسان از متوسط قیمت تسعیر دلار برای برآورد اعداد بودجه استفاده می‌کردند.

مشکل بودجه‌ای دولت پس از نقدی‌سازی یارانه‌ها چه بود؟

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود ولی در عمل این میزان بیش از ۱۸ میلیارد دلار تخصیص پیدا کرد. در لایحه سال ۱۴۰۱، دولت به دنبال تغییر این رویه بود تا با حذف یارانه کالاهای اساسی، پرداخت نقدی را جایگزین نماید. به همین دلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (و بعد از آن)، تسعیر درآمد صادرات نفت خام نیز با نرخ نیمایی مشخص شد. با این حال یک موضوع زمینه بروز مشکلات بعدی شد؛ اگرچه دولت یارانه واردات کالاهای اساسی را حذف نمود و پرداخت بیشتر یارانه نقدی را مد نظر داشت ولی منابع تخصیص این یارانه جدید از اصلاح نرخ ارز درآمد صادرات نفت خام نبود. در واقع دولت برای پوشش نیازهای بودجه عمومی و کسری بودجه خود، درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به این طریق افزایش داد ولی منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی جدید، با ابهام همراه بود چراکه اساسا یارانه نقدی جدید باید در قالب جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف می‌شد ولی درآمد نفتی دولت مربوط به بخش منابع عمومی بودجه بود.

دولت و مجلس منابع بودجه ۱۴۰۱ را چگونه تأمین کردند؟

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۰۶  همت (هزار میلیارد تومان) برای جبران اصلاح قیمت کالاهای اساسی و یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرد و این میزان را در بخش مصارف جدول تبصره ۱۴ مشخص کرد ولی برای تامین آن در صدد افزایش نرخ فروش گاز صنایع (نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و احیای فولاد و  … تا سطح قیمت گاز مخصوص به خوراک پتروشیمی‌ها) بود و بیش از ۹۴ همت از این محل پیش‌بینی کرد. چندی بعد ولی به دلیل اعتراض صنایع بزرگ به این موضوع، این ردیف اصلاح شد و نرخ فوق معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها تعیین شد و منابع آن نیز به حدود ۷۷ همت کاهش پیدا کرد. در واقع دولت اگرچه از محل اصلاح نرخ تسعیر درآمدهای نفتی خود منابعی برای جبران کسری بودجه پیدا کرده بود ولی بار جبران یارانه جدید بر دوش صنایع کشور قرار گرفت. اما این همه ماجرا نبود و نگرانی مجلس از ناکافی بودن عدد ۱۰۶ همت مد نظر دولت برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰، موجب شد تا مجلس در نهایت ۲۳۲ همت برای یارانه جدید و یارانه نان اختصاص دهد و حدود ۸۰ همت دیگر نیز به سایر ردیف‌های مصارف جدول تبصره ۱۴ اضافه کرد. اما موضوع این بود که این افزایش حدود ۲۰۶ همتی در مصارف جدول تبصره ۱۴ باید چطور تامین می‌شد؟ در ظاهر مجلس با افزایش میزان صادرات فراورده‌های نفتی و همچنین افزودن رقم صادرات اتان و گاز مایع شرکت گاز و ردیف عجیب افزایش قیمت فراورده‌های نفتی صادراتی، این مسئله را بر روی کاغذ قانون بودجه ۱۴۰۱ پاسخ داده بود. هرچند در گزارش‌های مربوط به تفریغ دوره‌ای بودجه، اطلاعات دقیقی از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ در دست نیست ولی گزارش رئیس سازمان برنامه از تفریغ ۷ ماهه ابتدایی بودجه عمومی و عدم تحقق ۳۵ درصد از بودجه عمومی و گلایه در مورد افزایش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان می‌داد که تامین منابع یارانه نقدی جدید برای دولت مشکل آفرین شده است.

چرا منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ مبهم است؟

شاید همین موضوع مذکور باعث شده تا دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کند و به صورت کلی منابع این بخش را شامل ۶۶۰ همت حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز و مهم‌تر از همه، اصلاح مجدد نرخ خوراک و سوخت گازی پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع، قرار دهد.

در این مورد اما چند ابهام جدید مطرح است: اول آن که به دلیل حذف جدول، تفکیک هریک از موارد برای بررسی بیشتر امکان‌پذیر نیست. دوم آنکه سقف ۷۰ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان دلار نیما، به معنای ۲۵ سنت برای فروش هر مترمکعب گاز به پتروشیمی‌ها است که برای واحدهای متانولی در قیمت‌های فعلی -حدود ۳۰۰ دلار برای هر تن متانول- به معنی عدم صرفه اقتصادی تولید و تعطیلی است و همین موضوع و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌های جهانی گاز، فشار برای تعدیل این نرخ را افزایش می‌دهد.

نکته دیگر هم این است که در تبصره ۱۴ لایجه ۱۴۰۲، عدد ۶۶۰ همت تنها ۶ ردیف معمول را شامل می‌شود و به برخی دیگر از مصارف این بخش اشاره نمی‌کند؛ مواردی نظیر بیمه سلامت و سایر کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ای دولت که برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۱۵۵ همت مصارف را شامل می‌شد. در مجموع به نظر می‌رسد که اعداد و ارقام تبصره ۱۴ هم از این منظر که دولت بار یارانه‌های نقدی جدید را بر روش صنایع بزرگ قرار داده و هم از منظر ابهام در مورد امکان تامین آن، چالش بزرگ دولت و مجلس در نهایی کردن بودجه باشد.

فردای اقتصاد/