آغاز دوباره «بهشت دلالان» و «جهنم مردم» در بازار خودرو

فروش خودرو در بورس کالا مدت‌هاست محل اختلافات بسیار شده و دولت هنوز نتوانسته است عده‌ای را از جمله برخی نمایندگان مجلس در خصوص آن اقناع کند. در آخرین تلاش برای بازگرداندن خودرو به قیمت‌گذاری دستوری، شاهد نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و همچنین فشارهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور هستیم. هفته گذشته تعدادی از مدیران خودرویی از مدیران ایران خودرو و سایپا گرفته تا معاون صنایع و حمل‌ونقل وزارت صمت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای رقابت و… به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند.

سازوکار جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

به دنبال آن، فروش خودروی جدید در بورس کالا متوقف شده و قرار است سازوکار جدیدی معرفی شود که ابهامات بسیاری ایجاد کرده است. امید قالیباف، سخنگوی صمت پنجشنبه در این خصوص گفت: «عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می شد تا زمان دست یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشند اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد». وی افزود: «وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری‌خودرو به زودی اعلام می‌شود».

بهشت دلالان خود‌رو احیا می‌شود؟

حالا تصور می‌شود ممکن است شورای رقابت با سابقه بسیار ناموفق در قیمت‌گذاری‌خودرو، بار دیگر مسئولیت خود را احیا کند. هر چند این شورا خبر ورود به قیمت‌گذاری را تکذیب کرده است اما بسیاری تصور می‌کنند این تکذبیه صرفا برای فرار از برعهده گرفتن افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی است.

قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه بالا «بهشت دلالان» و «جهنم مردم» به عنوان مصرف‌کننده است. بنابراین، یک گام اصلی برای عبور از وضعیت بحران کیفیت خودروها که هم بهبود ایمنی خودروها، هم افزایش توان خرید و هم کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اما اگر قرار است قیمت مناسب‌خودرو به مردم هم برسد، گام بعدی آن است که خودروسازان بتوانند در لیگ بین‌المللی رقابت کنند. شرط آن نیز حذف تدریجی تعرفه واردات خودرو و جذب سرمایه خارجی است.

افزایش رسمی قیمت خودرو در راه است؟

تسنیم نوشت: فروش‌خودرو در بورس کالا که مدتی است در کش و قوس نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار ۱۱ نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است.

در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته‌اند، وزارت صمت هم به ناچار برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود و از طرفی بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، موافقت کرد که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین تر از قیمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.

در همین راستا شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایین تر از قیمت بازار فروخته شد و برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت که همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه کشی‌ها بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمت‌ها سیر نزولی داشت.

این روند در حالی ادامه داشت که با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش‌خودرو در بورس، شاهد عقب نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذار امر به شورای رقابت هستیم.

هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید». با اعلام این مصوبه، این تصور ایجاد شده که شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده است و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود. اما مدیر روابط عمومی شورای رقابت دوشنبه گذشته بلافاصله پس از اعلام این خبر، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت شورای رقابت خودرو را قیمت گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می کند و اجرای ان با دولت است. با این حال برخی نسبت به این اظهارات تردید دارند و تصور می‌کنند دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمی‌خواهد در نگاه مردم عامل گرانی خودرو شناخته شود.

در حالی که قیمت کارخانه ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا با سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروها باشیم، چرا که طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه طبق تورم بخشی باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد خودروسازان هم با این اقدام بیشتر موافق باشند.