چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ از تورم تا ناترازی بانکی
اقتصادسنج| دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال گفت: نیمه نخست سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست. اقتصاد کشور در آغاز سال نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم بالا، ناترازی بودجه و بانک‌ها، محدودیت‌های ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی مواجه بود؛ اما تحولات شش‌ماهه نخست، این مشکلات مزمن را با شوک‌های جدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی درهم آمیخت. به همین دلیل، ارزیابی نیمه دوم سال بیش از آنکه به یک پیش‌بینی عددی نیاز داشته باشد، مستلزم شناخت مسیر انتقال این ریسک‌ها به اقتصاد است.
ناترازی انرژی، گره‌های نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران بوده‌اند. با این حال، آنچه در 6ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسک‌ها افزوده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی اقتصاد در این دوره، افزایش همزمان تورم و نااطمینانی است. افزایش شدید هزینه‌های تولید و فشار بر قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد که تورم دیگر صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه بخش مهمی از آن از سمت هزینه و محدودیت عرضه نیز تغذیه می‌شود. هنگامی که نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها ناچارند بخشی از این هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند. در چنین شرایطی حتی کاهش موقت سرعت رشد نقدینگی نیز لزوما به معنای کاهش سریع تورم نخواهد بود.
رئیس پیشین بانک مرکزی معتقد است: در کنار تورم، نااطمینانی ناشی از تحولات خارجی و ژئوپلیتیک مهم‌ترین ریسک نیمه نخست سال بود. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه درآمدهای دولت و عرضه ارز به صادرات نفت و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم، همواره در برابر تحولات خارجی آسیب‌پذیر بوده است. هرگونه اختلال در صادرات نفت، حمل‌ونقل، دریافت درآمدهای ارزی یا دسترسی به منابع خارجی، مستقیما بر بازار ارز و غیرمستقیم بر تورم، واردات و تولید اثر می‌گذارد. اما اهمیت مساله صرفا در کاهش عرضه ارز نیست. در شرایط نااطمینان، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود و بنگاه‌ها برای پوشش ریسک آینده، ممکن است بخشی از منابع خود را از سپرده و فعالیت‌های مولد به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها منتقل کنند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌تواند به عاملی مستقل برای تشدید فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها تبدیل شود.
او همچنین می‌گوید: ریسک مهم دیگر، بودجه دولت است. اگر درآمدهای نفتی یا سایر منابع پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند، دولت با شکاف میان منابع و مصارف مواجه خواهد شد. نحوه تامین این شکاف اهمیت تعیین‌کننده دارد. افزایش بدهی، فشار مالیاتی، کاهش مخارج یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی و پولی، آثار متفاوتی بر اقتصاد دارند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
سیف ادامه می‌دهد: در این میان، ناترازی نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش ریسک اعتباری و ضعف برخی بنگاه‌ها می‌تواند کیفیت دارایی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، در محیط تورمی ممکن است سودهای حسابداری با سود اقتصادی واقعی فاصله بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی، بیش از سود اسمی و حسابداری، باید به جریان نقد واقعی، کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه بانک‌ها توجه کرد. ادامه ناترازی بانک‌ها می‌تواند یکی از مسیرهای مهم انتقال بحران مالی به تورم و رشد اقتصادی باشد.
دکتر محمدمهدی بهکیش گفت: دولت باید راه آشتی با غرب را بیابد. مانند هر کشور دموکراتیک دیگری، اگر افرادی نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند، باید کنار بروند و افرادی دیگر که توانایی انجام این کار را دارند، انتخاب شوند؛ چراکه مملکت به گروه‌های خاص تعلق ندارد و متعلق به همه مردم است.
وی همچنین می‌گوید: ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از محدودیت‌های مهم نیمه دوم سال است. کمبود برق و گاز، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، هم تولید را محدود می‌کند و هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این مساله می‌تواند همزمان به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر شود؛ یعنی همان ترکیبی که سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، فشار تورمی مستقیما به قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. کاهش درآمد واقعی، تقاضای مصرفی را محدود می‌کند و در نتیجه ممکن است اقتصاد با ترکیبی از کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید و تورم بالا مواجه شود. چنین وضعیتی می‌تواند ویژگی‌های رکود تورمی را تشدید کند.
او می‌گوید: با توجه به این شرایط، چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان با اطمینان در قالب یک عدد برای رشد یا تورم بیان کرد. دامنه نتایج ممکن، بیش از گذشته، به تحولات خارجی و نحوه مدیریت سیاست داخلی وابسته است. اگر تنش‌های خارجی کاهش یابد و امکان تجارت و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، بخشی از فشار بر بازار ارز و انتظارات تورمی می‌تواند کاهش یابد. در مقابل، تداوم یا تشدید محدودیت‌های خارجی، در صورت همراه شدن با کسری بودجه و ناترازی بانکی، می‌تواند فشارهای تورمی و رکودی را افزایش دهد. بنابراین در نیمه دوم سال، چند متغیر باید با حساسیت ویژه دنبال شوند: درآمد و عرضه ارز، نرخ و شکاف بازار ارز، تورم، کسری بودجه و نحوه تامین آن، رشد نقدینگی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها، تولید صنعتی و وضعیت انرژی. در کنار این متغیرها، شاید مهم‌ترین شاخص کمتر قابل مشاهده، انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده باشد.
ولی الله سیف در پایان می‌گوید: در نهایت، مساله اقتصاد ایران در نیمه دوم سال صرفا مهار یک نرخ تورم یا تثبیت موقت نرخ ارز نیست. مساله اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری یک چرخه خودتقویت‌شونده است که در آن کاهش درآمد ارزی، فشار بودجه، ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری یکدیگر را تقویت کنند. از این منظر، اولویت نیمه دوم سال باید ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی باشد؛ ثباتی که از انضباط مالی دولت، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت واقع‌بینانه بازار ارز، حفظ تولید و انرژی و فراهم کردن امکان تجارت خارجی شکل می‌گیرد. بدون کاهش نااطمینانی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند؛ زیرا در اقتصاد، اعتماد به آینده، خود بخشی از سرمایه لازم برای بازگشت به مسیر رشد و ثبات است.
بدون نظر! اولین نفر باشید