مالیات گیری از کارگران به صورت چراغ خاموش

به گزارش «اقتصادسنج»، مالیات گیری دولت در سال جدید، صدای خیلی‌ از صاحبان کسب و کار، مالکان خودرو و ماشین و حتی صاحبان احتمالی حساب‌های تجاری به اجبار در صف مودیان مالیاتی قرار دارند، را درآورد. نکته قابل توجه و حیرت‌انگیز اینکه دولت، حتی کارگران و کارمندان حداقل بگیر را هم از قلم نیانداخت و در پنج ماه گذشته، چراغ خاموش از آنها مالیات گرفته است.

طبق گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی، تا پایان ماه مرداد ۱۴۰۱، کارکنان حقوق بگیر بخش دولتی و عمومی، بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

با مقایسه این آمار با معافیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای مالیات حقوق بگیران وضع شده است، مشخص شده که برخلاف سال‌های قبل، کارگران و کارمندان حداقل بگیر نیز در پرداخت این مالیات سهیم‌اند.

برای سال ۱۴۰۱، حداقل درآمد ماهانه یک کارگر ساده ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین شده‌است، این مبلغ با اضافه شدن بیشترین میزان حق اولاد به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان در ماه رسید.

به موازات این افزایش نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، افزایش مشابهی برای حقوق کارمندان حداقل بگیر پیش بینی شد.

تعیین سقف معافیت مالیات بر حقوق

از ابتدای امسال، سازمان امور مالیاتی به استناد آنچه که قانون بودجه مقرر شد، سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۵ میلیون و ششصد هزار تومان در ماه تعیین کرد.

بر همین اساس تمامی کارمندان و کارگرانی که در طول یک ماه درآمدی در این حد داشته باشند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند اما به مازاد حقوق یا دستمزد دریافتی آنها به نسبت آنچه که در قانون آمده است، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

این به این معنا است که حداقل دستمزد ماهانه ۷ هزار و ۹۷۵ تومان از سقف معافیت مالیاتی تعیین شده، جلوتر است و اینگونه شد که برای سال ۱۴۰۱، کارگران ساده نیز در صف پرداخت کنندگان مالیات بر حقوق قرار گرفتند.

این یعنی در پنج ماه گذشته، دولت از هر کارگر یا کارمند حداقل بگیر، ماهانه مبلغی در حدود ۷ هزار و ۹۰۰ تومان مالیات بر حقوق گرفته است.

این موضوع از آن جهت بدیع و تازه است که تا سال گذشته مزدبگیران حداقلی از پرداخت هرگونه مالیات بر حقوق معاف بودند. برای سال ۱۴۰۰، مجموع درآمد ماهانه یک کارگر ساده نهایتا سه میلیون و هشتصد هزار تومان بود اما در مقابل سقف معافیت مالیات بر حقوق چهار میلیون تومان تعیین شده بود.

به نظر می‌رسد جلو افتادن حداقل دستمزد از سقف معافیت مالیات بر حقوق در ادامه مسیری باشد که به باور کارشناسان اقتصادی از سوی دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاد شده است.