تورم از تابستان وارد مسیر نزولی میشود/ شرط اصلی کاهش قیمتها چیست؟
اقتصادسنج| سند سازمان برنامه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تورم ۸۳.۹ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را یکی از نشانههای وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دانسته و ریشه اصلی آن را در جهش نرخ ارز، تبعات جنگ، رشد نقدینگی، کاهش عرضه کالا، افت واردات و تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرده است. در همین چارچوب، پیشبینی ماهانه این نهاد نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه پس از ثبت ۸۴ درصد در خرداد، به ۷۷ درصد در تیر، ۷۲ درصد در مرداد، ۶۵.۸ درصد در شهریور و ۵۲.۴ درصد در آذر میرسد. نقطه پایانی این مسیر در سال ۱۴۰۵، تورم ۲۹.۱ درصدی اسفند است.
قله تورمی در خرداد ۱۴۰۵ ثبت شده است
دادههای ماهانه سازمان برنامه نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۴ از ۳۸.۸ درصد در فروردین آغاز شده و با یک روند صعودی پیوسته به ۷۱.۸ درصد در اسفند رسیده است. این روند در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است؛ بهطوری که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۷۳.۵ درصد، در اردیبهشت ۸۳.۹ درصد و در خرداد ۸۴ درصد برآورد شده است.
این نقطه، قله تورمی مسیر پیشبینیشده سازمان برنامه بوده است. در گزارش اصلی نیز تأکید شده که تورم اردیبهشت ۱۴۰۵، بالاترین رکورد تورم نقطهبهنقطه در دوره پس از انقلاب بوده است. سازمان برنامه توضیح میدهد که حذف ارز ترجیحی تنها بخشی از جهش قیمتها را توضیح میدهد و عامل اصلی افزایش تورم، مجموعهای از تکانههای ارزی، جنگ، محاصره اقتصادی، رشد نقدینگی و کاهش عرضه کالا بوده است.
از این زاویه، خرداد ۱۴۰۵ در سناریوی سازمان برنامه، نقطه اوج بحران قیمتی است؛ ماهی که تورم به ۸۴ درصد میرسد و پس از آن، با فرض توافق جامع و رفع تحریمها، مسیر نزولی آغاز میشود.
تورم از تابستان وارد مسیر نزولی میشود و تا شروع پاییز ۱۸.۲ درصد کاهش پیدا میکند
پیشبینی سازمان برنامه از تغییر مسیر تورم پس از ثبت قله ۸۴ درصدی در خرداد ۱۴۰۵، حکایت دارد. نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیر به ۷۷ درصد کاهش مییابد و سپس در مرداد به ۷۲ درصد و در شهریور به ۶۵.۸ درصد میرسد. به بیان دیگر، فقط در فاصله خرداد تا پایان تابستان، تورم ۱۸.۲ واحد درصد کاهش پیدا میکند.
این کاهش از نگاه سازمان برنامه، به معنای فروکش کردن تدریجی فشارهای سمت عرضه است. در توضیحات سند آمده که در صورت حصول توافق جامع، فاکتورهایی مانند آزادسازی تجارت نفت، افزایش درآمدهای ارزی، گشایش در تجارت خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی میتوانند فشار نرخ ارز را کاهش دهند و از مسیر ثبات بازار ارز، اثر کاهندهای بر تورم بگذارند.
در پاییز نیز روند نزولی ادامه پیدا میکند. نرخ تورم نقطهبهنقطه در مهر ۱۴۰۵ معادل ۶۰.۱ درصد، در آبان ۵۶.۸ درصد و در آذر ۵۲.۴ درصد برآورد شده است. بنابراین تا پایان پاییز، تورم نسبت به خرداد ۳۱.۶ واحد درصد پایینتر میآید؛ کاهشی که ستون اصلی سناریوی تورمی سازمان برنامه را شکل میدهد.
سال ۱۴۰۵ با تورم ۲۹.۱ درصدی بسته میشود
مهمترین عدد گزارش تورمی سازمان برنامه، پیشبینی تورم ۲۹.۱ درصدی در اسفند ۱۴۰۵ است. طبق دادههای ماهانه، پس از آنکه تورم در آذر به ۵۲.۴ درصد میرسد، سرعت کاهش آن در زمستان بیشتر میشود؛ بهطوری که تورم نقطهبهنقطه در دی ۱۴۰۵ به ۴۳.۱ درصد، در بهمن به ۳۳.۸ درصد و در اسفند به ۲۹.۱ درصد کاهش مییابد.
این یعنی تورم نقطهبهنقطه از خرداد تا اسفند ۱۴۰۵، در مجموع ۵۴.۹ واحد درصد افت میکند. چنین مسیری فقط در صورتی در مدل سازمان برنامه ممکن شده که توافق جامع، به کاهش محسوس انتظارات تورمی و تقویت دسترسی اقتصاد به منابع ارزی منجر شود.
سازمان برنامه در توضیح این مسیر تأکید میکند که در صورت آزادی تجارت نفت، درآمدهای نفتی دولت افزایش مییابد و از مسیر کاهش فشار کسری بودجه و نقدینگی، فشار تورمی نیز کمتر میشود. بنابراین افت تورم در این سناریو فقط به بازار ارز مربوط نیست، بلکه به کاهش فشار بودجه، ترمیم تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی اقتصادی نیز وابسته است.
سناریوی سازمان برنامه برای سال ۱۴۰۶، دیگر بر سقوط سریع تورم متمرکز نیست؛ بلکه از تثبیت تورم در سطوح پایینتر حکایت دارد. طبق دادههای ماهانه، تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۶ معادل ۲۵.۸ درصد است، اما در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به ۱۴ درصد کاهش مییابد. این عدد پایینترین نرخ تورم در کل مسیر پیشبینیشده است.
پس از آن، تورم اندکی افزایش مییابد اما در محدوده نسبتاً باثبات باقی میماند. نرخ تورم در تیر ۱۴۰۶ معادل ۱۴.۵ درصد، در مرداد ۱۵.۸ درصد، در شهریور ۱۶.۹ درصد، در مهر ۱۷.۲ درصد، در آبان ۱۷.۵ درصد، در آذر ۱۷.۹ درصد، در دی ۱۷.۶ درصد، در بهمن ۱۷.۲ درصد و در اسفند ۱۷.۴ درصد پیشبینی شده است.
معنای این ارقام آن است که سازمان برنامه پس از عبور از شوک تورمی ۱۴۰۵، تورم سال ۱۴۰۶ را در کانال ۱۴ تا ۱۸ درصد میبیند. با این حال، این مسیر کاملاً مشروط است؛ زیرا در گزارش اصلی تأکید شده که عدم حصول توافق نهایی میتواند به تداوم محدودیت ارزی، اختلال در تجارت خارجی، بازگشت فشار انتظارات و تشدید تورم منجر شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید