خانه دار شدن همیشه یکی از دغدغه های مردم بوده است، دولت هم در این مدت تمام تلاش خود را برای رفع کمبود مسکن انجام داده است اما متاسفانه نتوانسته این مشکل را تا کنون برطرف سازد.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخذ حق الزحمه به تناسب ارزش معاملاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از مشاورین املاک و شرکت‌های معتمد از سلب شد.

متوسط مبلغ رهن کامل برای اجاره واحدهای مسکونی در کلان‌شهرهای کشور به مترمربعی بیش از 2 میلیون تومان رسیده است.

مسکن در ایران روز به روز گران‌تر و با مشکلات جدیدی روبه‌رو می‌شود. ساخت‌وسازها به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده و این موضوع سمت عرضه را با مشکل مواجه کرده است.

به دنبال رونق نسبی معاملات مسکن شهر تهران در ماه‌های اخیر، برخی مالکان تغییراتی در نرخ‌های پیشنهادی ایجاد کرده‌اند که البته این نوسانات روی کاغذ بوده و در معاملات به چشم نمی‌خورد و اولین عارضه‌اش می‌تواند به رکود کشاندن رونق نیم‌بند بازار باشد.

نشانه‌‌‌هایی از بازگشت سازنده‌‌‌ها به بازار معاملات مسکن به شکل «عرضه جدید نوسازها» وجود دارد.

گردش مالی ناشی از خریدوفروش و همچنین اجاره ملک‌های تجاری و مسکونی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد بگذارد. از سویی دیگر، صنایع مختلفی در حوزه ساخت‌وساز دخیل هستند و رونق بازار مسکن، می‌تواند سبب رونق سایر بخش‌های صنعت یک کشور نیز شود.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: هم‌اکنون تسهیلات ساخت مسکن در تهران ۴۰۰ میلیون تومان است که پیشنهاد وزارت مسکن افزایش ۳۰۰ میلیون این مبلغ است.

مناطق ۵ و ۱۰ در غرب و مرکز پایتخت با ۲۴.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران، دو منطقه‌ی پررونق در بازار مسکن محسوب می‌شوند؛ در سوی مقابل مناطق ۱۹ و ۲۰ جمعا با ۱.۹ درصد از قراردادها کمترین اقبال را در بین خریداران خانه داشته‌اند.

وعده‌ی ساختِ مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده‌ی همیشگیِ دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه‌ی هدف بردارد.