گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد؛ در حالی بانک‌ها در سال گذشته از تخصیص اعتبار به تسهیلات ساخت مسکن امتناع کرده‌اند که پرداختی آن‌ها به پروژه‌های تجاری و افراد نزدیک به خود، رقم قابل توجهی داشته است.

دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در حالی که حتی یک واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به مردم تحویل نشده، حالا رئیس دولت، به منتقد تبدیل و به جای پاسخگویی درباره عقب‌ماندگی از ابروعده مسکنی خود، طلبکار هم شده است!

رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور گفت: مجلس یازدهم سه گام اساسی برای حل معضل مسکن برداشت. برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

افزایش هزینه‌ها در تهران و تورم بالا در کشور این سوال را پیش می‌آورد که قیمت ساخت مسکن متری چند میلیون تومان می‌شود.

دیروز، خبری به نقل از مهرداد بذرپاش، وزیر راه ‌وشهرسازی منتشر شد که در آن، وزیر، خبر از افزایش وام مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در صورت موافقت شورای پول و اعتبار داده بود.

کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند همکاری گروه‌های مرتبط با بخش مسکن اعم از سازندگان، صاحبان صنایع، دانشگاهیان و اندیشمندان این ظرفیت را ایجاد می‌کند که فناوری صنعت ساخت افزایش یابد و قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند؛ یکی از راهکارها این است که کارخانجات به انبوه‌سازان و تعاونی‌ها مصالح ساختمانی واگذار و در قبال آن واحد مسکونی دریافت کنند.

محمد وحیدی گفت: الان برای گرفتن وام ۴۰۰ میلیونی مسکن از بانک‌ها، خود بانک‌ها پای کار نیامده‌اند و فقط دو بانک همکاری می‌کنند. تازه اگر همه بانک‌ها هم پای کار بیایند با سود ۲۳.۵ درصد، عملاً هر فرد باید بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان هم آورده داشته باشد. حال پرسش این است که این فرد اگر کارمند باشد چه چیزی بخورد؟

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: واگذاری اراضی به متقاضیان دارای فرزند ۴ قلو در سه شهر گتوند، حمیدیه و دزفول آغاز و این طرح در سایر شهر‌های کشور همچنان ادامه می‌یابد.

چند روز پیش بود که خبر مذاکرات ایران و چین بر سر ساخت 4 میلیون واحد مسکونی توسط سرمایه‌گذاران چینی مطرح شد. این خبر البته از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد. اما هنوز زمزمه حضور چینی‌ها در پروژه‌های مسکن ایران مطرح است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار که مسئولیت تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصادی کشور را دارد، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تأسیس شرکت‌های پروژه محور به تصویب رسیده که مناسب‌ترین راهکار برای ساخت مسکن است.