درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده درحالی سقف حقوق ۶۵ میلیون شده که ۳۰۰۰ امتیاز به صورت ثابت در حکم حقوق درج گردیده اما در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده ها تاثیری ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولت، قضات و اعضای هیات علمی برداشته نشده بلکه صرفا در چارچوب قوانین موجود این سقف تعیین شده و حقوق آنها پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیرو‌های مسلح را مشمول قوانین مربوطه کردند.

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان اداری و استخدامی، کارکنان دولتی به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) روز زن و حضرت امام علی (ع)، یک میلیون تومان پاداش می گیرند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.

آنچه در کندوکاش در میان صفحات لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می شود، این است که همسان‌سازی حقوق حذف شده و هیچ جایگاهی ندارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه با اجرای طرح رتبه‌بندی میانگین حقوق معلمان همچنان‌ ۳۰درصد کمتر از کارمندان دولت است، گفت: ۶۳هزار حکم با رتبه جدید برای معلمان صادر شده است.

با دستور رئیس مجلس بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.