با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند. 

مجله اکونومیست در گزارشی در رابطه با وضعیت اقتصادی سال ۲۰۲۳ و مشکلات پیش روی اقتصاد جهانی نوشت: کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ با تورم بالا مبارزه کردند. این وضعیت در سال آینده بهبود می‌یابد؛ اما به قیمت کاهش رشد اقتصادی.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در چند شاخص مهم از جمله تورم پرداخته است.

نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵,۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

۶ ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت می‌گذرد. برنامه‌ای که گویا فقط در بخش «خوراکی‌ها» و حذف «یارانه خوراکی» بوده و قرار نبود «اصلاحات» دیگری در اقتصاد پر از پیه و چربی ایران صورت بگیرد.

تورم در سراسر اروپا در ماه نوامبر اندکی کاهش یافت، اما هنوز دورقمی است، چرا که قیمت‌های بالای مواد غذایی و قبوض انرژی همچنان به دخل و خرج‌ها فشار می‌آورد.

موج جدید گرانی که با پول‌پاشی دولت در قالب افزایش حقوق، افزایش یارانه و… درمان موقتی شده و هیچ تاثیری در توقف افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نداشته و این امر بیشتر به نارضایتی‌ها دامن زد.

مرکز آمار ایران از رشد ۲.۶ درصدی قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران طی یکسال منتهی به آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، شوک‌‌های ارزی و تورمی باعث بی‌‌ثباتی در بازار مسکن شده است. رشد حدود ۲۲ برابری قیمت ارز سبب رشد حدود ۱۷ برابری قیمت مسکن در طول یک دهه گذشته بوده است. این در حالی است که در این میان سازندگان و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی در بخش خصوصی امکان و فرصت جبران را در میان رشد سریع قیمت‌‌ها پیدا نکرده‌‌اند و به مرور تحت تاثیر این مساله از بازار رانده شده‌‌اند.

افزایش قیمت کالاها -برخی کالاهای اساسی تا ۸۰ درصد و کالایی مثل روغن بیش از ۳۲۰ درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند- و کاهش درآمد خانوار و تقلیل یافتن قدرت خریدشان، سبب حذف بعضی اقلام از سبد خرید کم‌درآمدها شده است.