در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم های محاوره ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.