یک استاد دانشگاه گفت: برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و به نوعی احتکار کرده‌اند که این عامل باعث شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس خارج شود.

گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور که دربرگیرنده اطلاعاتی از قبیل آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه در زمینه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس، بودجه خانوار و توزیع درآمد، جمعیت و نیروی انسانی، صنعت و معدن، تجارت خارجی، ساختمان مسکن، انرژی و کشاورزی است، در ماه جاری به‌روزرسانی شد