دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‌: بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده، افزایش قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، ضمن اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت، نحوه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی را تشریح و ابلاغ کرد.

به دنبال این کشمکش‌ها و سرنوشت نامعلوم عرضه خودروها در بورس کالا، در نهایت رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و بایستی به‌ سرعت متوقف شود.

از مدت‌ها پیش کارشناسان عنوان کردند که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، موفق عمل نکرده است. آخرین نمونه عدم موفقیت به نیمه دوم تیرماه سال‌جاری بر‌می‌گردد، روزی که شورای رقابت با افزایش دوباره 50 تا 260 میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرد، ‌آن هم در شرایطی که چند روز قبل‌تر، ‌قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شده بود.

شورای رقابت در خصوص زمان لازم الاجرا بودن قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی مصوبه خود را صادر کرد.

نامه وزارت صمت بابت تامین ارز واردات قطعات خودرو از محل صادرات خود و بازار غیرنیما و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده عملا زمینه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حذف شورای رقابت را فراهم می کند.

نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.

شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کرد اما خودروسازان راضی نبودند و پس از آن بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی خودرو ها کرد که با اعتراض‌های زیادی همراه شد و ریاست جمهور نیز آن را غیر قانونی دانست. اما این شورا از مواضع خود کوتاه نمی‌آید!

بعد از حدود دو ماه کش‌و‌قوس میان شورای رقابت و خودروسازان خصوصی و تایید و تکذیب‌های چندباره، بالاخره شورای رقابت در مقابل خودروسازان بخش خصوصی کوتاه آمد و به اصلاح قیمت‌ها به نفع خودروسازان پرداخت.

شورای رقابت پس از انتشار مصوبه 17 تیر ماه قیمت محصولاتی که قبلاً تصویب کرده بود را افزایش داد اما برخی دیگر که از قبل قیمت شورا نداشتند، کاهش چشم‌گیری داشت. حال سوال این است که مابه‌تفاوت فوق به چه صورت برای مشتریان محاسبه خواهد شد؟