گلپور، درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده 15 این برنامه آمده است که کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!

با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال جدید پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال 1402 با موانعی مواجه شود.

طبق اخباری که طی ۵ هفته اخیر در خبرگزاری‌های کشور منتشر شده، تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای که در بخش صنایع در ۲۸ شهر کشور مشغول به کار بوده‌اند، با برگزاری تجمعات صنفی به صراحت اعلام کرده‌اند که به دلیل سبقت گرفتن نرخ تورم کالاهای اساسی از مزد دریافتی از اولین روزهای سال جدید، قادر به گذران زندگی و تامین معاش خانواده نیستند و در مقابل افزایش ماهانه اجاره‌بهای مسکن و گرانی روزانه قیمت کالاهای اساسی، کم آورده‌اند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران ابلاغ و توسط بخش‌های خصوصی و دولتی هم اعمال شده است، البته شاید پرداخت نشده که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت. با این اوصاف پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافت.

اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ – ۰۶:۴۵سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.

وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند.

بر اساس مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.