نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.

اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر شرایط تورمی ادامه‌دار باشد؛ جلسه شورای‌عالی کار تشکیل خواهد شد.

گلپور، درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده 15 این برنامه آمده است که کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

رونمایی از لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه پرده از برخی تمایلات در زمینه‌ی برخورد با نیروی کار برداشته شد؛ در این برنامه، تغییرات ساختاری و به معنایی «تخریب» در حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی اتفاق افتاده است.

اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.

یک کارشناس بازار کار درباره رقم دستمزد کارگران در سال آینده می‌گوید: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.

تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند.

پس از افزایش حقوق اخیر کارکنان و بازنشستگان شاهد اعترضات و انتقاداتی از سوی فعالان کارگری بوده ایم. اعتراضاتی حول این محور که کارگران بیش از کارمندان در برابر تورم و مشکلات اقتصادی آسیب پذیر هستند و افزایش حقوق جبرانی نیز باید شامل کارگران نیز بشود.