همانطور که پیش بینی می‌شد با ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد دولت برای سال آینده هم به روال سال گذشته سقف ۲۰درصدی برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته که چنین سیاستی پالس منفی هم برای کارگران خواهد فرستاد چراکه بر مبنای تجربه،شورای عالی کار هم احتمال قریب به یقین بعد از چندماه چانه‌زنی مُزدی،درصد افزایش حقوق کارگران را متناسب با دستمزد کارمندان بخش دولتی تعیین خواهد کرد.

با دستور رئیس مجلس بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.