ریشه ناکامی دولت جهت مهار تورم در ۱۷ ماه اخیر نرخ بهره حقیقی‌ای بود که نتوانست از وضعیت اضطراری خارج شود.

آمارهای تورم و بیکاری امسال برای استان­‌های مختلف در سال ۱۴۰۱، نکات جالب توجهی را برای سیاست‌گذاران به همراه داشته است. این آمارها حاکی از آن هستند که برای استان­‌های با میانگین بیکاری بالاتر از ۱۲ درصد، میانگین تورم ۵۵ درصد است در حالی که برای استان‌­های با سطح بیکاری پایین‌­تر، مقدار تورم، رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد به طوری که استان­‌های با میانگین بیکاری کمتر از ۸ درصد، نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد دارند.

رشد کم‌سابقه ۵۷ درصدی قیمت محصولات داخلی در بخش خدمات نسبت به پارسال بیشتر از کدام بخش‌ها اثر گرفته است؟

یک اقتصاددان گفت: بسیاری از معضلات ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامی کشور و… سبب شده تا سرمایه زیادی از بین برود.

از ابتدای سال جاری دولت عدالت محور به دنبال جراحی اقتصادی بوده و این سیاست را جهت جبران کسری‌های خود اجرایی کرده است اما متأسفانه با اعمال چنین برنامه‌های اقتصادی، بخش زیادی از مواد غذایی از سبد خانوار‌ها حذف شده و در کمال ناباوری دولت همچنان مدعی حفظ معیشت مردم است.

در پی تصویب مصوبه‌ای مبنی بر اعطای اختیار تام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، یک کارشناس اقتصادی به بررسی سیاست‌های کنونی این نهاد پرداخت.

نرخ تورم دی ماه روز گذشته توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. در این میان تورم مواد غذایی پس از ثبت روند منفی در آذر ماه، بار دیگر به مدار صعودی بازگشته است.

در دی‌ماه تورم نقطه‌ای سالانه با ۲.۸ واحد درصد افزایش به ۵۱.۳ درصد رسیده و تورم ماهانه ۴.۳ درصد بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش خود به بررسی نقاط قوت و اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.

دولت سیزدهم با ادعای کنترل تورم و ایجاد سالانه یک میلیون شغل شروع به کار کرد. هیچ کدام از اینها محقق نشد. تلاش بیشتر مردم برای این‌که خود را به حرکت تند تورم برسانند هم چندان موفقیت‌آمیز نبود. اما رشد تورم و قیمت دلار در سال‌های اخیر چه تاثیری روی درآمد ایرانیان به جای گذاشت؟