آمارها نشان می‌دهد در دو سال اخیر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن خودداری کرده و به همین دلیل نیز زمزمه برخی از آن‌ها از سوی دولت جریمه شده‌اند؛ اما حالا بر اساس توضیحات دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به نظر می‌رسد نقش وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین بی‌تاثیر نبوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.