یک نام از سال ۱۳۹۲ به نام بانک مرکزی گره خورده است؛ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی. پس از آنکه رسانه‌‌های اصولگرا او را توجیه‌گر آمارهای اقتصادی دولت حسن روحانی می‌دانستند، اما قربانی همچنان و با آمدن محمدرضا فرزین، دومین رییس کل بانک مرکزی دولت ابراهیم رییسی هم در بانک مرکزی جا خوش کرده است.

وام ازدواج در حال حاضر ۱۲۰ میلیون تومان است که برای برخی افراد به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ اما چه تضامینی برای آن نیاز است؟

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا گزارشی درخصوص دلایل بحران ارزی آذرماه منتشر کرده است. نگاهی به جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در سال جاری نتیجه اقدامات بانک مرکزی طی 9ماهه نخست توزیع رانت 3 تا 4.5 میلیارد دلاری از طریق فروش ارز به کد ملی و توزیع ارز در بازار بوده است.

گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نیز موازی با افزایش قیمت دلار و رشد تورم کشور، صنعت ساختمان‌سازی نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است.

اهمیت وضعیت کنونی نرخ ارز باعث شد که اولین برنامه فرزین نیز در بانک مرکزی، مربوط به این موضوع باشد. به طوری که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در آبان امسال نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی ۲.۴ درصد افزایش و مبلغ آن‌ها نیز ۲.۸ درصد کاهش داشته که استان‌های گیلان و البرز خوش‌حساب‌ترین استان‌ها در وصول چک بوده‌اند.

مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا اعلام کرد که جهان در سال ۲۰۲۳ با رکود اقتصادی مواجه است، زیرا هزینه‌های استقراض بالا که اساسا تلاش بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا برای مقابله با تورم است، منجر به انقباض شماری از اقتصاد‌ها می‌شود.

هفته گذشته بود که علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد معتقد است نرخ سود بانکی باید اصلاح شود. وی در همین باره اظهار کرده بود: روسیه نرخ بهره را یک شبه دو برابر کرد و به 20 درصد رساند. در ایران به این مقوله به عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و باید اصلاح شود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ورود و خروج پول رایج کشور (ریال) توسط هر مسافر اعم از ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است.