درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.

نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

اعضای شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد.