عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم های محاوره ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

در شرایطی که لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررسی و تصویب مجلس، قرار بود از ابتدای آذر ماه اجرایی شود و دریافتی مشمولان این قانون افزایش یابد، تاکنون این اتفاق نیفتاده است.