جبار کوچکی‌نژاد عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفت: افزایش حقوق ۱۸ درصدی در قیاس با تورم موجود در کشور رقم اندکی است، بنده با این عدد مخالفم و معتقدم مجلس قطعا این عدد را افزایش خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید در خصوص چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 درباره تعیین تکلیف تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

دولت میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت علاوه بر اینکه به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم های محاوره ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر تا پایان سال بررسی برنامه هفتم و بودجه به اتمام نرسد ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد، گفت: تکرار مدل افزایش حقوق سال گذشته منطقی نیست و باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد.

خاندوزی گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان دستمزد و حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.