ماده ده قانون کار به قراداد های کار و آنچه باید در این قرارداد ها ذکر شود اشاره کرده است. همچنین در تبصره‌ی این ماده آمده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

در پیش‌نویسی که از لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. اما آیا این لایحه امنیت شغلی کارگران را افزایش خواهد داد؟

در راستای اصلاحات بندهایی از قانون کارحداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

مشاور روابط کار درباره نحوه محاسبه مرخصی کارگران می گوید: اگر در پایان یک سال قرارداد کارگران به سال بعد موکول شود, ۹ روز از مرخصی های سال قبل ذخیره و مابقی آن از بین خواهد رفت.