جلال شهبازی؛ به گزارش اقتصادسنج، آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. با توجه به وضعیت کنونی و انتقاد طیف وسیعی از جامعه که به دنبال مرگ خانم مهسا امینی بیشتر و بیشتر شد این سوال مطرح می شود که حق اعتراض مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجاست؟

اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی اعتراضات و تجمعات تصریح می کند:«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح, به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است». این اصل نشان دهنده اهمیت  مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی است؛  اما سوال اساسی اینجاست چرا با وجود اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز شاهد چنین مشکلاتی و اختلافاتی هستیم.

برای روشن تر شدن این موضوع پیشنهاد می کنم مروری بر تاریخچه اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم:

سابقه قانون گذاری اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مترقی در مردم سالاری دینی به اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطیت برمی گردد که در ساحت و دستورگرایی مشروطه خواهی وارد نظم حقوقی ایران شد: «انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید  متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

اما بعد از انقلاب اسلامی و تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی، این حق اساسی در پیشنویس اینگونه مطرح شد:

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام  و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود»

با این وجود، تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به دلیل برخی نگرانی‌ها همواره دچار محدودیت‌های ساختاری و بروکراتیک و  همچنین محدودیت‌های قانونی شده است. به عنوان مثال در حالی که این اصل به هیچ وجه مسئله گرفتن مجوز برای تجمعات را مطرح نکرده و در سال ۱۳۶۲ هم شورای نگهبان مطرح کرده نیازی به گرفتن مجوز از وزارت کشور برای تجمع نیست  و گفتوگوهای جلسات مذکور به خوبی نشان میدهد که خبرگان قانون اساسی در پی تنظیم حقی مطلق برای حراست از حقوق سیاسی اجتماعی از ملت هستند. برخی خبرگان معتقدند که لفظ اجازه قبلی در متن اصل گنجانده شود، در مقابل گروه تصویب کننده این اصل در طرح اولیه معتقد بودند:

« این درست برخالف آن چیزی است که موردنظر بود یعنی ما می خواهیم بگوییم اگر می خواهند اجتماعی تشکیل بدهند، دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد».

و در نهایت اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت اصل ذیل به تصویب رسید:

“تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”.

اما به مرور زمان، مجلس شورای اسلامی بر این اصل قید گذاشت و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان قانون تصویب کرد. دلایل نمایندگان مجلس این است که طبق قانون احزاب که اوایل سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، برای راهپیمایی، مردم باید مجوز بگیرند. در تفسیر حقوقی گفته می‌شود که این مجوز گرفتن فقط برای برنامه‌ریزی و نظم اعتراضات مدنی مردم ضرورت دارد؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب آن باشد که کسی متعرض راهپیمایان نشود.

و این شد که تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجام است. در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آنها برای هرگونه تجمع اعم از سیاسی و غیرسیاسی، هنوز قانون مشخصی وجود ندارد ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسی است.

چگونه باید مجوز تجمعات اعتراضی گرفت؟

برای درخواست مجوز تجمع، باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه کرد. این کمیسیون زیر نظر وزارت کشور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برسانند.

برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است را حداقل سه روز کاری قبل‏ از زمان برگزاری، به ‏فرمانداری یا استانداری ارائه کنند:

• اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی؛
• اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان.

برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.

برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می‌‏شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول این حکم نیست. فرمانداری موظف است به ‏محض دریافت تقاضای تجمع، آن‏ را به استانداری ارسال‏ کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.

دبیرخانه‏ کمیسیون موظف ‏است تقاضای موضوع این ‏ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‌‏العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.

صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است، لیکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است. تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‌‏ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‏‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‌‏گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادر شده باشد. پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند. مسئول تأمین امنیت تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‌‏ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپیمایی‌‏های مذکور، ممنوع است.

شوراهای تأمین، محل‏‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏‌کنند و سعی ‏می‏‌شود مراسم در این محل‏‌ها برگزار شود. محل‏‌های تعیین‏‌شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‏‌های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می‏‌شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می‌‏توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد. به ‏منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل ‏از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به ‏صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.

به طور خلاصه، حتی خواندن این مطالب هم خسته کننده است چه رسد به آنکه این مراحل را به صورت اداری طی کرد هر چند متاسفانه مجوز های زیادی نیز تایید نشده است طبق این قانون، حتی معلمان هم در این چند سال نتوانسته بدرستی و بدون حاشیه از این قانون استفاده کنند.

اما با توجه به شرایط موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیاز شدیدی احساس می شود تا در این اصل مهم که خود انقلاب اسلامی نیز برخواسته از همین اصل است، دوباره اصلاحات و بررسی هایی صورت گیرد؛ چرا که دشمنان این کشور از هر فرصتی برای ضربه زدن به این آب و خاک استفاده می کنند.