جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جلال شهبازی؛ به گزارش اقتصاد سنج، نهاد «خانواده»، که جامعه بزرگ بشری از آن ساخته شده، تربیت انسان ها را از بعد اخلاقی، روانی و اجتماعی برعهده دارد. بدون وجود خانواده، شیرازه جوامع بشری گسسته شده، تعادل حیات انسانی از بین خواهد رفت و بدون جایگاه زن خانواده ارزشی نخواهد داشت، چه زن در جایگاه همسر و چه زن در جایگاه مادر و چه زن در جایگاه دختر. باتوجه به حوادث اخیر که متاسفانه خسارت های مادی و معنوی زیادی را به کشورمان وارد کرده و به نوعی کلیه رسانه ها چه از رسانه های داخلی و رسانه های خارج از کشور، بر طبل حقوق زن می کوبند  و جایگاه زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مطالبه می کنند و منکر حقوق زن در جمهوری اسلامی شده اند.

حالا براستی جایگاه زن در ایران و مشخص همان قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

جایگاه واقعی زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از دیرباز در این مرز و بوم  همواره جایگاه زن بسیار ارزشمند بوده است. به  خوبی روشن است زمانی که در روم و یونان قدیم زن، جزو دارایی مرد دانسته‌می‌شد و مرد هرگونه که دلش می‌خواست می‌توانست با آن رفتار کند و حتی می‌توانست زن خود را به‌عنوان برده بفروشد و یا حتی درکمتر از ۵۰۰ سال گذشته (۱۵۸۶ میلادی) در  همین اروپا و در فرانسه نشست بزرگی برپاشد تا این موضوع را بررسی‌کنند که آیا باید زن را بشر دانست یا نه؟! در صورتی که در ایران،قریب به ۲۵۰۰ سال گذشته زن چنان جایگاه والایی داشت که هم‌اکنون هم در بسیاری از کشورهای متمدن دیده‌ نمی‌شود. برابری دستمزد زنان با مردان، توانایی گزینش همسر، رسیدن به پایگاه بزرگ روحانی، سرپرستی کودک، آموختن دانش‌های گوناگون، انجام ورزش‌هایی چون سواری، چوگان‌بازی، شمشیرزنی، تیراندازی، شکار، داشتن مرخصی و حقوق زایمان برای مادران از کمترین حقوق زنان به‌ شمارمی‌رفت و این حق تا بدانجا پیش رفته‌بود که در دوره ساسانی چندین شاهدخت ازجمله «پوران‌دخت» و «آذرمیدخت» و… به پادشاهی رسیدند.

اما در زمان حال نیز با توجه به فرهنگ حاکم بر ایران اسلامی، قرآن به عنوان کتاب مرجع مسلمانان، در موضوع زنان و احکام آنها در اسلام، سخنان بسیاری دارد.

در همین خصوص یکی از سوره های قرآن به صورت تخصصی در موضوع زنان است که به سوره نساء شهرت دارد. سوره مریم نیز دیگر سوره قرآن است که به نام یک زن نام‌گذاری شده‌است. به طور کلی قرآن در ۱۹۶ آیه مستقیماً دربارهٔ زنان سخن گفته‌است.

در متن قرآن، آفرینش نخستین زن (حوا)، همچون و همزمان آفرینش نخستین مرد (آدم) توصیف شده‌است. در بیشتر قرآن زنان و مردان با هم برابر تلقی شده‌اند و دارای وظایف دینی مشترکی هستند. قرآن زن و شوهر را لباس، یاور و جفت یکدیگر لقب داده‌ است.

قوانینی در خور شان مقام زن در قانون اساسی تصویب شده است که در متن ذیل به قسمت های از آن اشاره می کنیم. در واقع، آنچه در قانون اساسی به عنوان حق برای زنان و بانوان کشورمان در نظر گرفته شده را در ادامه بدان اشاره می کنیم.

بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی؛ تساوی زن و مرد در برابر قانون و حقوق همه جانبه

در بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اهداف جمهوری اسلامی، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تعیین شده است. هم چنین در اصل دهم بیان می دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

اصل بیستم؛ حمایت یکسان قانون از زنان در مقابل مردان

مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم؛ حمایت قانون از کرامت زنان

در اصل بیست و یکم این قانون وظایف دولت در قبال تلاش در راستای احقاق زنان بیان و تاکید شده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

حقوق زنان در قوانین مدنی

علاوه بر مطالب فوق می توان در قوانین آیین مدنی، نیز به اهمیت حقوق و جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  توجه کرد.

به  چندین ماده های قانون مدنی می توان اشاره کرد:

۱-  زن شرعاً و قانوناً مکلف به انجام اموری که در جامعه معمول است، نمی باشد، زن در خانه ی شوهر، مکلف به تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس، نظافت و……..برای شوهر و فرزندان خود نیست و در صورت تمایل می تواند برای انجام این امور مطالبه ی دستمزد یا اجرت نماید، همانطور که دادگاه می تواند بنا به درخواست زن برای وی اجرت المثل تعیین کند، این مبلغ جدای از نفقه ای است که به عهده مرد است.

۲- مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.« ماده ی۱۱۷۶قانون مدنی»

۳- زن مالک اموال خود می باشد و مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی بنماید و شوهر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.« ماده ی ۱۱۱۸ قانون مدنی»

۴- قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده۱۰۸۵قانون مدنی»

۵- زن هروقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد نحوه محاسبه ارزش روز مهریه: با توجه به شاخص تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی: عدد شاخص سال قبل از سال وقوع طلاق تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه = ارزش مهریه در سال جاری زنان بواسطه ی عقد نکاح موقت مستحق نفقه و ارث نمی باشند و تنها این حقوق به واسطه ی عقد دائم بوجود می آید. «ماده ی ۱۱۰۶قانون مدنی»

۶- طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

۷-چنانچه مردی بدون اجازه ی همسر خود، مجدداً ازدواج کند، زن می تواند به این علت درخواست طلاق نماید، ضمن اینکه رضایت زن تأثیری در صحت یا عدم صحت ازدواج دوم مرد ندارد، چنانچه علت ازدواج موقت تقصیر زن باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد نماید، این حق از زن سلب می شود.

۸- شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا شغلی منع نماید، مگر برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد.«ماده۱۱۱۷قانون مدنی» البته تشخیص آن به عهده ی دادگاه است.

۹- و غیره

در هر صورت، کیفیت و میزان حقوق زنان، ارتباط مستقیم با فرهنگ هر جامعه خواهد داشت. در کنار مسائل فرهنگی، نمی توان از نقش قوانین و مقرراتِ موجود در هر جامعه غفلت نمود. نمودِ عینی، مصداقی و در عین حال ضمانت دارِ حقوق افراد در جامعه، در قوانین موجودِ آن جامعه تبلور می یابد.

در قانون اساسی هر کشور به مثابه محکم ترین و اساسی ترین قانون آن کشور، به حقوق و آزادی های افراد اشاره می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است. چنان که در بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد، حقوق سیاسی زنان در اکثر موارد به رسمیت شناخته شده و یا از نظر قانونی مشکلی برای احقاق آن ها وجود ندارد.

با بهره گیری از دو متغیرِ مشارکت سیاسی در عرصه های مختلف از جمله حضور در انتخابات چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده و نیز کسب مناصب مدیریتی و حکومتی در نظام سیاسی، حقوق زنان در قانون اساسی، مورد آزمون و مداقه قرار گرفت.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز چند مورد از جمله کسب مقام رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت، حقوق سیاسی زنان در کسب بقیه مناصب سیاسی زنان و نیز مشارکت سیاسی آنان، به رسمیت شناخته شده و از نظر قانون، محذوریتی برای احراز این حقوق وجود ندارد.

محدودیت ها و محذورات رخ داده در عرصه عمل و در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، عمدتا ناشی از فرهنگِ مردسالار و سنت بی اعتمادی و کم توجهی به ظرفیت ها و توانایی هایی زنان در ساحت عمومی و سیاسی است. البته نگرش و برداشتِ سنتی و فقهیِ برخی فقها و سیطرۀ ذهنیتِ سنت گرایانۀ فقهی از شریعت در تدوین و تفسیر قانون اساسی، در محدود کردن برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان موثر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قانون اساسی مشروطه و نسبت به سنت دینی و فقهیِ قدمایی در ایران و شیعه، گام های بسیار نو اندیشانه و مترقیانه را در نگاه به حقوق سیاسی زنان برداشت؛ ولیکن با اجتهاد های نو اندیشانه و در رویاروییِ معقول، منطقی و انتقادی با دنیای تجدد و دستاوردهای بشری می توان به توسعه و تعمیق حقوق زنان و از میان برداشتن موانع قانونیِ فراروی آن امیدوار بود.

تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد. امروزه روز که موج عظیم و بنیان برافکن مدرنیته، پسا مدرنیته، جهانی شدن و مفاهیمی چون حقوق بشر، موج برابری خواهی و دموکراسی خواهی و… مناطق مختلف جهان را در نوردیده و جمهوری اسلامی ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته شده و از موضع انفعال خارج شد. بازنگری و اجتهاد در حوزۀ حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصالحِ قوانین متناسب با آن یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود.