تصویب معاملات آنلاین طلا و نقره توسط دولت/ اجرای این دستورالعمل چه پیامدهایی دارد؟

اقتصادسنج| هیات وزیران با تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» مجموعه‌ای از ضوابط و سازوکارهای اجرایی را برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا و نقره ابلاغ کرد. این مصوبه، که بر مبنای تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با رعایت ضوابط مصوب هیأت مقررات‌زدایی تهیه شده، بانک مرکزی را مکلف کرده ظرف سه ماه «سامانه ناظر» را برای پایش تعهدات سکوها و رهگیری معاملات راه‌اندازی کند. هدف اعلامی دولت، جلوگیری از عرضه‌های بدون پشتوانه، افزایش شفافیت معاملات و ایجاد سازوکاری رسمی برای تسویه و تحویل فیزیکی کالاست.

محدوده کالا، عیار مجاز و ممنوعیت‌های کلیدی

بر اساس متن صریح دستورالعمل، معاملات در بستر سکوهای آنلاین تنها محدود به طلای عیار ۷۵۰ و نقره عیار ۹۲۵ است. هرگونه خرید یا فروش با عیارهای دیگر غیرمجاز شناخته شده و عرضه کالاهای خارج از این استانداردها ممنوع است تا سطح استاندارد کالایی و شفافیت ریسک حفظ شود. همچنین خرید و فروش مستقیم میان کاربران و هرگونه انتقال دارایی میان حساب‌های کاربران در پلتفرم‌ها ممنوع اعلام شده است؛ در عمل، تنها سکوها می‌توانند واسطه معاملات باشند و نقل‌وانتقال مستقیم بین افراد حذف می‌شود.

سازوکار سامانه ناظر؛ از استعلام تا رهگیری

مصوبه طراحی «سامانه ناظر» را به‌عنوان سازوکاری محوری برای جلوگیری از فروش بدون پشتوانه و رهگیری تراکنش‌ها پیش‌بینی کرده است. به موجب این سازوکار، پیش از پرداخت مشتری سامانه ناظر «شماره استعلام» صادر می‌کند و همزمان معادل مقدار معامله از موجودی سکو نزد خزانه کسر (رزرو) می‌شود تا آن میزان برای معامله محفوظ بماند. پس از اعلام دریافت وجه توسط سکو، سامانه «شماره رهگیری معامله» تولید و لینک مشاهده اطلاعات معامله برای مشتری ارسال می‌گردد. نتیجه این فرآیند آن است که سقف فروش هر سکو دقیقاً برابر با موجودی تحویلی آن در خزانه است و امکان پیگیری برخط وضعیت معامله برای خریدار و کنترل موجودی برای خزانه و ناظر فراهم می‌شود.

نحوه پرداخت، تسویه و تحویل فیزیکی

دستورالعمل تأکید کرده است که پرداخت مشتریان صرفاً از طریق درگاه‌های پرداخت مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است و استفاده از رمزارز یا کیف‌پول‌های بدون مجوز برای تسویه ممنوع اعلام شده است. پرداخت از سوی سکو به مشتری نیز باید از همان حساب متصل به درگاه تاییدشده صورت گیرد و در بازه زمانی «تاریخ معامله به‌علاوه یک روز» (T+1) انجام شود. از سوی دیگر، تحویل فیزیکی کالا به خریدار باید حداکثر ظرف یک هفته تکمیل شود؛ تحویل می‌تواند از طریق خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی یا توسط خود سکو انجام گیرد، اما در هر صورت کالای تحویلی باید دارای نشان استاندارد و تولید شده توسط واحدهای مجاز باشد و خزانه مسئول بررسی و تأیید اصالت و مقدار کالای تحویلی است.

هویت‌سنجی، سقف‌ها و مسئولیت ریسک

سکوها موظف‌اند در فرایند ثبت‌نام و در زمان ویرایش اطلاعات، تطابق شماره تلفن و شماره حساب بانکی با شناسه ملی مشتری را احراز کنند. سقف‌های روزانه نقل‌وانتقال نیز مطابق ضوابط شبکه بانکی اعمال خواهد شد. از منظر حقوقی، دستورالعمل تصریح می‌کند که معاملات مشمول هیچ‌گونه ضمانت دولتی یا بانکی نیستند و ریسک معامله بر عهده طرفین قرار می‌گیرد؛ این تمایز آشکار مرز تعهدات حاکمیتی و ریسک سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند.

مجوزدهی، نهادهای متولی و کارگروهِ هماهنگی

مرجع صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها در این چارچوب، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعیین شده است؛ صدور مجوز منوط به استعلام‌های لازم و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و تطبیق با ضوابط هیأت مقررات‌زدایی خواهد بود. برای تضمین هماهنگی بین‌دستگاهی، کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق، دادستانی کل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات، فراجا، مرکز اطلاعات مالی و اتاق اصناف در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شکل می‌گیرد تا فرایند نظارت و گزارش موارد تخلف را پیگیری کند.

موعدهای اجرایی و الزام زمانی

مصوبه جدول زمانی مشخصی را نیز تعیین کرده است: دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی ظرف یک ماه باید ضوابط مجوزدهی را برای تصویب در دستور کار قرار دهد؛ سکوهای فعال پیش از ابلاغ دو ماه فرصت دارند تا خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند؛ و بانک مرکزی ظرف سه ماه مکلف است سامانه ناظر را ایجاد و پس از تأیید هیات مقررات‌زدایی، دستورالعمل بهره‌برداری آن را ابلاغ کند. همچنین ساعات فعالیت روزانه سکوها از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

پیوند با پیشینه تنظیم‌گری و چرایی تصویب

دستورالعمل جدید ادامه‌ مسیری است که از زمان تصویب تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد و با تصویب «ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها» در جلسه ۱۳۴ ستاد مبارزه با قاچاق (۳۰ تیرماه ۱۴۰۱) تکمیل شد. تصویب این چارچوب واکنشی به خلأهای نظارتی دوره‌های گذشته و به‌ویژه تجربه بحران «سکه ثامن» در سال ۱۳۹۷ است؛ پرونده‌ای که با توقف پرداخت‌ها و گستردگی کلاهبرداری موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به معاملات آنلاین طلا شد و ضرورت قانون‌گذاری و سازوکار نظارتی شفاف را نشان داد.

پیامدهای عملی برای سکوها و بازار

اجرای این دستورالعمل، از یک سو با الزام سکوها به داشتن پشتوانه فیزیکی در خزانه و اتصال سامانه‌ای به زیرساخت نظارتی، شفافیت و قابلیت رهگیری معاملات را افزایش می‌دهد و ریسک معاملات بدون پشتوانه و پولشویی را کاهش می‌دهد؛ اما از سوی دیگر ممکن است هزینه‌های انطباق، نیاز به سرمایه‌گذاری در موجودی خزانه و پیچیدگی‌های فنی برای سکوها را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت به تمرکز بیشتر بازار بینجامد. از منظر مصرف‌کننده، شفافیت بیشتر و امکان رهگیری معاملات می‌تواند سطح اعتماد را ارتقا دهد؛ اما تعیین صریح مسئولیت ریسک به‌معنای آن است که خریداران باید از تفاوت میان تضمین نظارتی و ضمانت بازگشت سرمایه آگاه باشند.